الاتحاد الأوروبي يدعم القوة الدولية في البحر الأحمر بأسطول إضافي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عزمهم دعم عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر.
وقال بوريل في منشور عبر منصة اكس، الخميس، "إن تصرفات الحوثي غير المسؤولة تشكل تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر".
Irresponsible Houthi actions are a threat to freedom of navigation in the Red Sea.
At the extraordinary PSC meeting I called today, Member States have agreed to contribute to the US Operation Prosperity Guardian @SecDef through Operation @EUNAVFOR ATALANTA. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2023
وذكر أن الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعا استثنائيا، وافقت على المساهمة في عملية "حارس الازدهار".
وأشار بوريل إلى أنه سيتم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة.
وأضاف: "هذا يظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال".
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي عن تأسيس تحالف "حارس الازدهار"، وهو قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى "حماية السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن".
We will intensify our information sharing and increase our presence withadditional naval assets.
This demonstrates the EU’s role as a maritime security provider. We match words with action. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2023
ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وتوعدت جماعة "الحوثي" في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات، لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
أبرز هذه الشركات، ثلاث تصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالميا، وهي: شركة MSC، وشركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب شركة CMA-CGM، إلى جانب شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حارس الازدهار السفن الحوثي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي البحر الاحمر الحوثي قوة دولية السفن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جعل الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى في وجه التصعيد الهجومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على 4 قضاة في المحكمة، بينهم قاضية أوروبية من سلوفينيا، بحجة دورهم في تحقيقات المحكمة الخاصة بفلسطين وأفغانستان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغاlist 2 of 2رايتس ووتش: "اللعبة الجميلة" في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية "القبيحة"end of listوسبق أن فرضت واشنطن، في فبراير/شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة، مما يشكل بحسب المنظمة "انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية وعدالة القضاء الدولي".
وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على الأفراد المستهدفين فقط، بل تنذر بخلق "تأثير مرعب" على الشركات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة أو تقدم لها الدعم والخدمات. وأوضحت أن تلك الجهات قد تتخوف من التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية ومالية أميركية.
وحذرت المنظمة من أن تراجع مثل هذه الجهات عن دعم المحكمة قد يهدد قدرة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها العالمية.
ورغم أن حكومات أوروبية عدة وقادة الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى التعبير عن الأسف للعقوبات الأميركية وجددوا دعمهم للمحكمة، فإن هيومن رايتس ووتش أكدت أن هناك حاجة لإجراءات عملية أكثر قوة لضمان استمرارية عمل المحكمة وحمايتها من الضغوط.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقف في خط الدفاع الأول، وأن على هولندا، مقر المحكمة حيث سيجتمع الوزراء في 23 من الشهر الجاري، "دورا محوريا" وإن كانت لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون المنع" الذي يمنع الكيانات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأجنبية على المحكمة، معتبرة ذلك أداة حاسمة في حماية العدالة الدولية.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية صرّحت مؤخرا بأنها "تراقب التداعيات" و"تدرس جميع الإجراءات الممكنة" قبل اتخاذ أي رد رسمي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
إعلان