مدير المركزي الفنلندي يقترح خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا التفافا على الفيتو الهنغاري
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طرح المدير العام للبنك المركزي الفنلندي أولي رين خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا، تمكن الاتحاد الأوروبي من تجاوز موقف هنغاريا التي تفرض الفيتو على مساعدات الاتحاد لكييف.
ويتمثل اقتراح رين في استخدام الاتحاد الأوروبي لموارد آلية الاستقرار الأوروبية، التي يبلغ حجمها 80 مليار يورو، والتي لا يستخدمها الاتحاد الأوروبي كثيرا.
وقال أولي رين في حديث لوكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس: "لا توجد هناك حاجة عاجلة لآلية الاستقرار الأوروبية في الأسواق المالية، ولكن لدينا حاجة عاجلة وماسة ذات طابع وجودي في أوكرانيا".
وأضاف أن "هذه مسألة الحرية والديمقراطية وحياة أوروبا".
وتابع: "أنا قلق جدا إزاء مصير أوروبا وفيتو هنغاريا. ولا يوجد هناك وقت لإهداره، وعلى الدول الأعضاء الـ 26 المتبقية في الاتحاد الأوروبي أن تعمل معا بشكل سريع وإعداد "الخطة بي" بدون موافقة هنغاريا التي يبدو أنها تسير في طريق خاص بها".
إقرأ المزيد
جدير بالذكر أن آلية الاستقرار الأوروبية تم إنشاؤها في عام 2012، عندما كان أولي رين مفوضا للشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وعلى خلفية أزمة مالية في عدد من دول الاتحاد، من أجل دعم الدول التي كانت تعاني من تلك الأزمة.
وفي الوقت الراهن تعرقل هنغاريا تخصيص المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي، ما قد يضع أوكرانيا في موقف صعب، نظرا لتعثر المساعدات الأمريكية أيضا، حيث لم يتمكن الكونغرس الذي يشهد خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين، من الاتفاق على تشريع واسع يشمل نحو 60 مليار دولار لتمويل المساعدات العسكرية لكييف.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟
الاتحاد الأوروبي يوافق على أداة دفاعية بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز قدراته الصناعية العسكرية. اعلان
وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية.
أبرز ملامح الخطةوتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو.
نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA).
أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح.
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
خطة "الجاهزية 2030"تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري.
آلية التمويل:
بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع.
تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030.
Relatedماكرون يدعو إلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق يشمل النووي الفرنسيهل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟المستفيدون ومزايا الاقتراض من SAFEتوفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية.
وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE.
كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها