إيران ترفض بيانا عربيا روسيا حول الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعترضت وزارة الخارجية الإيرانية على الجزء الخاص بالجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، في البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي السادس في مدينة مراكش المغربية.
وتحدث المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، في بيان الخميس، بشأن جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، التي تقول الإمارات إنها محتلة من إيران وتطالب باستعادتها.
وشدد على أنه "على عكس ما ورد في بيان المنتدى، فإن إيران تعتبر مسألة سيادة الجزر الثلاث غير قابلة للتفاوض".
كما أكد أن الجزر الثلاث في منطقة الخليج "تابعة لإيران إلى الأبد، وهي جزء لا يتجزأ من أراضيها".
وأكد البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي، الأربعاء، "على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية إذا اتفقت الأطراف على ذلك".
ويرجع النزاع بين إيران والإمارات على الجزر إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، تحديداً إثر استقلال الإمارات عن بريطانيا عام 1971.
المصدر | متابعات
المصدر
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات إيران الجزر الثلاث الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية