نشطاء ألمان يشتكون للبوندستاغ بسبب مصادرة هدايا مقدمة من روسيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انتقد نشطاء في حركة حقوق الإنسان الألمانية من منظمة VADAR توسيع العقوبات لتشمل طرود رأس السنة الجديدة القادمة من الاتحاد الروسي
وطالبت المنظمة في بيان نشرته في "تليغرام" أعضاء البوندستاغ بتقديم رد قانوني على تصرفات موظفي الجمارك..
وقالت المنظمة: "في المجتمع الديمقراطي لا توجد، ولا يمكن أن تكون هناك مسؤولية جماعية على أساس اللغة أو الجنسية أو العرق".
وناشد أعضاء VADAR البوندستاغ مطالبة وزارة العدل والداخلية الفيدرالية بالتحقق وتقديم تقييم قانوني لإجراءات الجمارك. وأبدوا دهشتهم من دوافع انتهاك حقوق مواطنين ألمان ملتزمين بالقانون بسبب الخصومة مع قيادة دولة هم ليسوا مواطنيها.
إقرأ المزيد
وبحسب المنظمة، تقوم بعض مكاتب الجمرك “بحماسة خاصة” بمصادرة أغراض شخصية مرسلة كهدايا.
في وقت سابق، نشرت الجمارك الألمانية تعميما يحظر استيراد الهدايا من روسيا، مؤكدة أن هذه الطرود قد يتم احتجازها أو مصادرتها.
تم إنشاء المنظمة في يونيو 2022 على يد مجموعة من الساسة الالمان بهدف منع التمييز بحق الروس والمواطنين الناطقين بالروسية في ألمانيا.
ويقدم أعضاء المنظمة الدعم الكامل بما يشمل الدعم القانوني، للناطقين بالروسية في ألمانيا، ممن عانوا من مرض الكراهية لروسيا والروس.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة