مراكز: الإصابة بمتحور كورونا «JN.1» تمثل 39 إلى 50 في المئة من الحالات في أميركا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 «JN.1» تشكل نسبة تتراوح بين 39 في المئة و50 في المئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر ديسمبر.
وهذه زيادة من 15 في المئة إلى 29 في المئة في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الثامن من ديسمبر ديسمبر.
تايوان ترصد نشاطا للجيش الصيني بالقرب منها منذ 21 دقيقة إسرائيل تستهدف وسط غزة.. والضحايا بالعشرات منذ 53 دقيقة
وقالت المراكز إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد.
وتابعت أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.
وأوضحت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان«JN.1» سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مضيفة أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء «JN.1» على أنه «متحور مثير للاهتمام» وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. النفط الجديد في القرن الحادي والعشرين
"إنّ العلم هو القوة التي تكشف للإنسان أسرار الكون، والتكنولوجيا هي اليد التي تُحوِّل هذا العلم إلى واقع" (الدكتور عبد القدير خان)
نقف اليوم أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، لحظة تتزحزح فيها موازين القوة من براميل النفط إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومن أصابع اليد العاملة إلى مفاتيح الرقمنة والتحوّل التقني. لقد أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد العالمي بعمقٍ لا يمكن تجاهله؛ فلم يعد ممكنا فهم عالمنا الحديث دون إدراك أثره على الإنتاج، والتجارة، والسياسة، والدبلوماسية، والدفاع، وحتى الخدمات الدينية والاجتماعية.
فبحلول عام 2023 بلغ الأثر الاقتصادي العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 4 تريليونات دولار، مع توقّعات ببلوغه نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن 300 مليون وظيفة مكتبية أصبحت مهدّدة، فإن الذكاء الاصطناعي في المقابل أسهم في خلق 97 مليون وظيفة رقمية جديدة؛ في مشهد يكشف أنّ المستقبل لا ينتمي لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يملك القدرة على توظيف العلم وتوجيهه. لقد استثمرت الولايات المتحدة حتى اليوم ما يقارب 250 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، والصين نحو 60 مليار دولار سنويا، والإمارات 3 مليارات، فيما حدّدت السعودية ضمن "رؤية 2030" استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار في هذا القطاع، الأمر الذي يجعل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي السعودي تصل إلى 12.4 في المئة وفي الإمارات إلى 14 في المئة بحلول 2030، وهي من أعلى النسب عالميا.
احتضان الذكاء الاصطناعي مسؤولية معرفية وأخلاقية في آن واحد. وإذا واصل الخليج هذا المسار بذكاء، فقد يصبح بحلول ثلاثينيات هذا القرن لاعبا محوريا على طاولة صناعة القرار التكنولوجي العالمي، لا موضوعا لقرارات الآخرين
وتشير مؤشرات الجاهزية الرقمية إلى تقدّم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، فيما تحتل الإمارات المرتبة 21 والسعودية 31 وقطر ضمن الأربعين عالميا. لقد غيّر الذكاء الاصطناعي البنية الاقتصادية في الخليج؛ فـ85 في المئة من المخالفات المرورية في دبي تصدر عبر كاميرات ذكية، و"مترو دبي" أكبر شبكة قطارات ذاتية القيادة في العالم، و"قطار الحرمين" يعمل بأنظمة تشغيل ذكية، وتحوّلت خدمات الهجرة والإقامات إلى روبوتات محادثة، واعتمدت "طيران الإمارات" على التشغيل الآلي بنسبة 50 في المئة في إجراءات السفر، بينما أصبحت 60 في المئة من وثائق المحاكم في الإمارات مُعالجة آليا.
وعلى الصعيد العالمي، فإنّ قطاعات التصنيع، والخدمات الصحية، والخدمات المصرفية، واللوجستيات، والأمن والدفاع، جميعها تنتقل من نموذج "القرار البشري" إلى نموذج "القرار الخوارزمي"، مع توقعات بتحقيق 1.3 تريليون دولار كفاءة إضافية في سلاسل الإمداد العالمية سنويا.
ويعكس الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيّرة الذكية، وتحليل البيانات الدفاعية، والإنذار المبكر حقيقة جديدة: إن الحرب التقليدية تفقد معناها أمام قوة الذكاء الاصطناعي. ومن هنا يتعامل الخليج (السعودية والإمارات وقطر) مع الذكاء الاصطناعي ليس كأداة تقنية، بل كبنية تحتية للأمن القومي والقوة الجيو-اقتصادية. فمن "نيوم" إلى "سدايا" إلى "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، ومن تطوير نماذج لغوية عربية ضخمة إلى تخريج نحو 40 ألف متخصص بحلول 2030، تتّجه السعودية بوضوح نحو أن تكون دولة منتِجة للتقنية لا مستهلكة لها.
وقد أدرك العلماء المسلمون الأوائل قيمة التجديد؛ فقال الخوارزمي: "غاية العلم اتخاذ القرار الصحيح"، وأكد ابن الهيثم أنّ "الحقيقة لا تُدرَك إلا بنور العقل"، فيما كتب ابن رشد: "إنّ رؤية الحقائق الجديدة بعيون قديمة نوعٌ من الظلم". تلك المبادئ تجعل من احتضان الذكاء الاصطناعي مسؤولية معرفية وأخلاقية في آن واحد. وإذا واصل الخليج هذا المسار بذكاء، فقد يصبح بحلول ثلاثينيات هذا القرن لاعبا محوريا على طاولة صناعة القرار التكنولوجي العالمي، لا موضوعا لقرارات الآخرين.
إنّ "رؤية السعودية 2030" والاستراتيجية الإماراتية القائمة على "الذكاء الاصطناعي أولا" تشكّلان ركيزتين تمهّدان لهذا الدور. وعند هذه النقطة يبرز سؤالان لا ثالث لهما، سؤالٌ قديم وسؤالٌ جديد، الأول: هل ستصبح الدول العربية، وفي مقدمتها الخليج، شريكا في بناء الحضارة الرقمية الصاعدة، أم ستكتفي بدور المتفرّج؟ والثاني: هل سيُمسكَ بزمام المستقبل من يملك النفط، أم من يملك الخوارزميات والبيانات؟ إنّ الذكاء الاصطناعي لا يمنح العرب فرصة للّحاق بالعالم فحسب، بل فرصة للمشاركة في صنع العالم نفسه؛ بشرط أن تختار المنطقة أن تكون "منتجا" لهذه التقنية، لا "مستهلكا" لها.
[email protected]
byrumaisa.com
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟