الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض طلب رفع الحصانة عن نائب دافع عن الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتّهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) السبت، كتبت يائيل برون-بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء بـ+رفعه+".
خلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين.
وقال النواب "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين، +هذا الأمر لن ينتهي!+" وهي تعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب".
سياسة باريس إزاء الحرب في غزة تثير استياء دبلوماسيين فرنسيين.. وماكرون يدافع عن موقفه "المتوازن"بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يوروشاهد: الآلاف يتظاهرون مجددا في باريس ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزةويُعتبر حبيب الذي يمثّل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعاً شرساً عن الدولة العبرية ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد النائب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، معتقدا أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوماً مضاداً فظاً في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة السبت استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي.
وقال النائب توماس بورت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "إن الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".
وانطلقت شرارة الحرب في غزة بهجوم غير مسبوق نفّذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نزوح مستمر لسكان غزة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء جديد من مناطق بوسط القطاع حماس تدعو إلى تحقيق دولي في عمليات "إعدام ميدانية" نفذتها إسرائيل في غزة ونتنياهو يؤكد: ماضون بالحرب تفاصيل القرار الذي تبناه مجلس الأمن بخصوص زيادة المساعدات الإنسانية لغزة فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة عيد الميلاد فرنسا فلسطين منظمة الأمم المتحدة جمهورية السودان السنة الجديدة احتفالات فلاديمير بوتين عاصفة مجلس الأمن الدولي إسرائيل غزة عيد الميلاد فرنسا فلسطين یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو