رفضا للانتخابات.. صدامات في العاصمة الصربية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في صربيا، الأحد، مبنى بلدية بلغراد وحطموا نوافذ بالحجارة، قبل أن تتصدى لهم الشرطة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وألقى المتظاهرون الحجارة والعصي والبيض على المبنى، ما أدى إلى تحطم نوافذ، وحاولوا دخوله عنوة لكن قوات الشرطة منعتهم.
وانتشرت قوات الشرطة أمام المدخل الرئيسي لمبنى البلدية واستخدمت رذاذ الفلفل. وبحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، تم تفريق المتظاهرين.
ومن جهته، أكد الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية، في 17 ديسمبر، أن السلطات "ستكون قادرة" على توقيف المسؤولين عن هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة.
وقال في خطاب على قناة "بينك تي في" الموالية للحكومة إن "هذه المشاهد مأسوية ... لكن لا توجد ثورة جارية والمتظاهرون لن تكون لهم الغلبة"، بحسب ما نقلت وكالة بيتا للأنباء.
ودعت وزارة الداخلية الصربية في بيان المتظاهرين إلى عدم اللجوء إلى العنف، مؤكدة أن ممثلي المعارضة قدموا "ضمانات بعدم وقوع مثل هذه الأحداث".
أثار الاقتراع انتقادات واسعة النطاق بعد أن دان فريق من المراقبين الدوليين حدوث عدد من "المخالفات"، من بينها "شراء أصوات".
ويتظاهر المئات يوميا أمام مقر اللجنة الانتخابية الصربية فيما تتوالى الإدانات الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی 24 دیسمبر 2023 فی بلغراد
إقرأ أيضاً:
نائب:الوقت لايسمح بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، الخميس، أن الوقت المتبقي للفصل التشريعي الحالي لا يسمح بإجراء تعديل على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الكتل السياسية قد بدأت فعلياً بالتحضير للانتخابات المقبلة، من خلال تشكيل ماكناتها الانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي قصيرة، ولا تسمح بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات”، موضحاً أن “الكتل السياسية باتت منشغلة بالاستعدادات الميدانية للانتخابات”.وأضاف أن “هناك جهات خلف الكواليس تحاول تعطيل عقد جلسات البرلمان، لمنع تمرير بعض القوانين، ومنها قانون الانتخابات”، مؤكداً أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ خلال أيام، ولا توجد حتى الآن أي بوادر أو توجهات لتعديل قانون الانتخابات”.يُذكر أن بعض القوى السياسية طرحت في وقت سابق تعديل أربع نقاط أساسية في قانون الانتخابات، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ بالدعم النيابي الكافي رغم وجود حراك سياسي بهذا الاتجاه خلال الأشهر الماضية.