نهبوا كل شيء.. شهادات مروعة من داخل الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نهب أفراد الدعم السريع "كل شيء" في العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفق ما يقول أحد سكان القرية، مع تقدم هذه القوات نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب المستمرة منذ أشهر مع الجيش.
ويوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "(أفراد) قوات الدعم السريع نهبوا كل شيء: السيارات وعربات نقل التجارة والجرارات"، رافضا كشف هويته خشية انتقام هذه القوات التي تتقدم نحو جنوب البلاد.
وفي الولاية ذاتها، لا يختلف الوضع في مدينة الحصاحيصا على مسافة 50 كلم شمال مدينة ود مدني مركز الولاية.
وقال عابدين الذي اكتفى باسمه الأول للأسباب نفسها "السبت طرق باب البيت سبعة أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع ويحملون أسلحة رشاشة وسألوا عن سيارة وضعها أحد معارفنا في منزلنا بعدما نجح في إخراجها من الخرطوم".
وأضاف "اخذوها تحت تهديد السلاح".
ودفعت المعارك الدامية التي اندلعت منتصف أبريل بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قرابة 500 ألف شخص للنزوح من الخرطوم الى ولاية الجزيرة التي ظلت في منأى عن النزاع.
لكن قبل أكثر من عشرة أيام تقدمت قوات الدعم، التي تسيطر على معظم انحاء العاصمة السودانية، على الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني، وسيطرت على قرية تلو أخرى.
وفي 15 ديسمبر، هاجمت قوات الدعم السريع ود مدني، ما دفع 300 ألف شخص الى النزوح مجددا سواء الى مناطق أخرى في ولاية الجزيرة أو نحو الولايات المجاورة مثل سنار والقضارف، وفق الأمم المتحدة.
والسبت، كانت قوات الدعم على بعد 15 كلم شمال سنار، بحسب ما أكد شهود لفرانس برس.
نهب أسواق وإطلاق نار عشوائيوأضاف شهود أن "طائرات حربية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع شمال سنار، مما أثار الرعب بين السكان".
والجيش هو الوحيد بين طرفي الصراع الذي يمتلك قوات جوية. في المقابل، تفضّل قوات الدعم السريع العمل من خلال وحدات خفيفة ومتحركة تتنقل باستخدام شاحنات صغيرة مزودة رشاشات ثقيلة.
وحيثما تمر قوات الدعم السريع، ينتاب الرعب السيدات والفتيات من التعرض "لعنف جنسي" وهو تهديد متكرر في هذه الحرب، بحسب ما تقول منظمة رعاية الأطفال "سايف ذا تشيلدرن".
وفي سوق الحصاحيصا، شاهد صحفي في فرانس برس أبواب المحال التجارية مفتوحة والبضائع مبعثرة.
وقال عمر حسين (42 عاما) الذي تمتلك أسرته متاجر في السوق "هل جاءت قوات الدعم السريع لمحاربتنا نحن كمواطنين أم لقتال الجيش؟".
وأكد أن أسرته فقدت كل تجارتها "بعدما تمّ نهب محلاتها وسياراتها".
وفي سوق تمبول، أحد أهم الأسواق التجارية في شرق ولاية الجزيرة، "اقتحمت قوات الدعم السريع السوق وهي تطلق النار بشكل عشوائي"، بحسب ما أفاد شهود.
تفتيش كل غرفةووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في السودان عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، علما بأن العديد من المصادر تقدّر بأن هذه الحصيلة تبقى ما دون الفعلية.
كما أدت الى نزوح 7.1 مليون سوداني، من بينهم 1.5 مليون شخص لجأوا الى الدول المجاورة، وفق الأمم المتحدة التي اعتبرت أن "أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم".
وأعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقة" إزاء تكثيف المعارك في السودان "ودان بشدة" الهجمات على المدنيين وامتداد الحرب الى "مناطق تأوي أعدادا كبيرة من النازحين".
ومنذ اندلاع الحرب، يتبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة المدنيين.
وسبق أن دانت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي "بأشد العبارات" الفظائع المتواصلة" وعمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجان «الكرامة والخدمات» بعاصمة ولاية الجزيرة بإشراف إسلاميين
«2»
أعلن عن إنشاء لجان«الكرامة والخدمات» في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان تحت إشراف الوحدة الإدارية، وتم تدشين أول لجنة في حي حبيب الله بود مدني، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
التغيير ــ ود مدني
وتهدف «الكرامة والخدمات» بحسب ما اعلنه المشرفون عليها إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الحياة في الأحياء، وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع مع توفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين.
إشراف الإسلاميينويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات بتنظيم من مسؤولين وشخصيات مجتمعية من الإسلاميين وأنصار النظام البائد، خاصة بعد حل لجان المقاومة وتجميد نشاط الحرية والتغيير. وتم إستبدال اللجان القديمة بلجان جديدة تحت إشراف الإسلاميين، ما أثار مخاوف من سيطرة حزب المؤتمر الوطني المحلول على مفاصل الدولة من جديد.
كتائب البراءوأثارت مشاركة كتائب البراء في مراجعات الشهادة السودانية في مدرسة الأوائل في مدني، العديد من علامات الاستفهام وسط تنامي مخاوف من سيطرة الإسلاميين على العملية التعليمية.
ورأى بعض النشطاء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز نفوذ الإسلاميين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم.
ويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات في ظل ملاحقة القادة السياسيين بالانتربول، ما يثير مخاوف من تضييق الخناق على المعارضة السياسية.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
وفي يناير 2024 أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التغيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها.
وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
وألقى القرار الخاص بحل لجان التغيير والخدمات في عدد من ولايات السودان بظلاله السلبية على أنشطة لجان المقاومة والجمعيات الطوعية والخيرية.
وتسبب القرار الخاص بإلغاء هذه اللجان وتكوين لجان تسييرية بدلا عنها بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء.
وشكا العديد من المتطوعين من التضييق على أنشطتهم الخيرية بواسطة السلطات في عدد من ولايات السودان.
ومُنع هؤلاء من العمل الطوعي والإنساني خاصة في دور الإيواء، وتمن مطالبة المتطوعون بشروط تعجيزية تشمل استخراج تصديق من جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات.
وفي كثير من الأحيان كانت المساعدات الإنسانية التي تتسلمها هذه اللجان عن طريق الأفراد أو المؤسسات الطوعية يتم إرجاعها من قبل المشرفين الأمنيين على المدارس ودور الإيواء.
وأصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان، أمري طوارئ 2 و3/ 2024م، استهدفا حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات- من بينها نهر النيل- منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.
وكان والي نهر النيل طالب منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.
ووجه أمر الطوارئ بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية للشمالية.
وأعلن فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام الأمر عن طريق التحريض أو النشر أو عدم التنفيذ تشمل السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
فيما أصدر قرار بحل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان بالولاية، وتكوين لجان تسيير بدلاً عنها بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص.
ووجه قرار الوالي بأن تضم اللجان كلاً من إمام المسجد العتيق بكل حي، مشرف الاستنفار بالتشاور بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المرأة، ممثل الشباب، ممثل قدامى المحاربين بالتنسيق بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المزارعين وممثل التجار.
ونص القرار على استبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة، و استلام الأختام والعهد عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، بجانب استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين.
وفرض أمر الطوارئ وقتذاك عقوبات على المخالفين عن طريق التحريض أو منع تكوين لجان التسيير أو رفض تسليم الأختام والعهد والأمانات أو المساعدة في إخفائها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الوسومأوامر طوارئ حل لجان حي حبيب الله لجان الكرامة و الخدمات لجان المقاومة ود مدني ولاية الجزيرة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات