امام انظار السيد رئيس الوزراء المحترم رؤية لتفعيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي (2024-2026)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
من خلال تحليل ماورد في المنهاج الحكومي لحكومة دولة الرئيس السوداني وهي الحكومة التاسعة بعد التغيير في 2003 والتي مضى على تحملها المسؤولية سنة وشهرين والتي اطلق عليها حكومة الخدمات تمكنت من انجاز نسبة مقبولة من الاهداف المحددة في المنهاج الحكومي وفق رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء والتي شملت الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي احتلت مايقارب اغلب محاور المنهاج الحكومي لانه بدون تحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري والذي يبدأ بالاصلاح المالي والمصرفي لايمكن تحقيق الاهداف والرؤى الكاملة للحكومة لذلك فان المنهاج الحكومي كما ارى هو ستراتيجية لاربعة سنوات لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي.
وإن سبب اطلاق هذه الاستراتيجية هو "لان العراق بعد مرور 19 سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وبحدود 60%من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي". مما ادى الى"ضبابية الرؤيا وعدم وضوح القرارات للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار خلال السنوات (2017-2020) وبناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على المستوى العام للاسعار والمعدل السنوي للتضخم بحدود 2% وقد ساهم ذلك في تجاوز الازمتين الاقتصادية والأمنية في عام 2014 ومعالجة الانخفاض في اسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 70%.
وهذا يؤكد ان الحكومة والبنك المركزي قد راجعا في 2023 السياسات الاصلاحية السابقة من خلال التشخيص والتحليل وتوصلى الى ان المشكلات الاقتصادية هي السبب لاغلب الازمات العراق وان "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب التغيير الشامل وأعني هنا رسم ستراتيجية لخارطة طريق للثورة الإقتصادية والادارية والتشريعية باعتماد التغيير الجذري للسنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والأشخاص في المسؤولية الذين حققوا تجارب نجاح سابقة في مواجهة الأزمات. وبمناسبة اعلان السيد رئيس الوزراء بان عام 2024سيكون عام الانجازات وهو تأكيد على الاصرار على تنفيذ خارطة الطريق الموضوعة في المنهاج الحكومي بما يدعم الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وسيتم انجاز جميع المشاريع الاستثمارية والخدمية والادارية والتقنية والهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي في سوق التداول النقدي . ولغرض تفعيل الاجراءات الاصلاحية للسنوات (2024-2026) اقترح امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء مايلي:
اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري والقانوني والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية (الحكومية والقطاع الخاص) باستحداث المجلس الاقتصادي الاعلى وان يمثل القطاع الخاص المصرفي في عضوية عضويته باعتباره القطاع التمويلي والذي يجب ان يساهم في الاستثمار .وان يستند الحراك الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي ومن النقدي الى الرقمي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة ٥٠% من إيرادات الموازنة العامة في 2026 وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي على ان تكون توصياته بعد مصادقة مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ للوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ثانيا- تشكيل (لجنة المتابعة المركزية )ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات ولها صلاحية المراقبة والتقويم ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من المستشارين والخبراء الحكوميين وخبراء القطاع الخاص.
ثالثا‐ الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاقتصاد رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على الوزارات والهيئات المتخصصة ضمن هيكلية الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رابعا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها،واصدار قانون خاص بها .وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .
خامسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
سادسا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. سابعا‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.والتركيز على متابعة القرارات التي اصدرتها الحكومة فيما يخص استخدام الدفع الالكتروني في التبادلات التجارية والعمليات المصرفية وتفعيل تأسيس الشركة الوطنية للدفع الالكتروني والتي اعلن عنا البنك المركزي اخيرا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنهاج الحکومی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أمام "الشيوخ" مستهدفات وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26
وقالت "المشاط"، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت "المشاط"، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ