الطوفان واقتصاد الاحتلال: بطالة ولا عقارات وأجار مرتفع وتكلفة 14 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
#سواليف
نقلت وكالة رويترز عن #وزارة_مالية_الاحتلال قولها إن #العدوان_الإسرائيلي على #غزة ستكلف #تل_أبيب المحتلة على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل.
وأضافت أن الحرب أدت حتى الآن إلى #عجز_مالي بنحو 3 أضعاف ما كان عليه، مع توقعات تواصل العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة حتى فبراير/شباط المقبل.
ونقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن وزارة مالية الاحتلال أنها ستحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليارات دولار العام المقبل.
مقالات ذات صلة القسام: فجرنا فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود 2023/12/26من جانبها، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن مؤسسة التأمين الوطني بتل أبيب سجلت منذ بداية عملية #طوفان_الأقصى عددا قياسيا من طلبات الحصول على بدل #البطالة.
في سياقٍ متصل، كشف تقرير حديث لوزارة إسكان الاحتلال تراجعا بنسبة 15% في عمليات البناء الجديدة، وهو ما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.
وتشير البيانات الصادرة عن “المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء” إلى أنه بينما يستمر الطلب على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض بشكل مطرد، فإن جانب العرض، كذلك، في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير في عمليات البناء، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وهو ما عدّته صحيفة جيروزاليم بوست أمرا مثيرا للقلق.
ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألف و620 شقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023، بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي، لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألف و650 وحدة.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
واعترف تساحي سوفرين نائب رئيس مجلس الإدارة والمالك المسيطر لمجموعة سوفرين، بتراجع البناء في دولة الاحتلال، لكنه أكد على مكانة تل أبيب المحتلة، متوقعا ارتفاع الطلب فيها بسبب بعدها عن مركز الحرب في قطاع غزة.
ودعا حكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات أسرع لمعالجة التحديات التي تواجهها صناعة البناء، بما في ذلك نقص العمال.
من جانبٍ آخر، اظهر استطلاع للرأي أجراه موقع “وي تشيك” مؤخرا أظهر ارتفاعا بنسبة 50% في المعروض من الشقق المتاحة للإيجار لدى الاحتلال وانخفاضا بنسبة 1.5% في الإيجارات منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة مالية الاحتلال العدوان الإسرائيلي غزة تل أبيب عجز مالي طوفان الأقصى البطالة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.