الاثنين.. قطع المياه عن مدن منوف وسرس والباجور لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الاثنين قطع المياه عن مدن منوف وسرس والباجور لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه بعد غد الاثنين عن مدن منوف ، الباجور ، سرس الليان ، الوحدة المحلية بالحامول من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاثنين.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه بعد غد الاثنين عن مدن منوف ، الباجور ، سرس الليان ، الوحدة المحلية بالحامول من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
وكان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، قد أعلن عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، للعام الحالى ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو 2023م على الموقع الإلكتروني للشركة .
وأكد نجيب ، تسعى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى إعداد خريجين ذوى خبرة عالية فى أعمال التشغيل والصيانة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى مؤهلين لمواكبة التطور فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى المجالات المختلفة سعياً لخلق كوادر جديدة قادرة على تحقيق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .
وذكر نجيب ، أن المدرسة تضم ثلاث تخصصات هى مجال تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات والمعامل وتمتد الدراسة بها ثلاثة سنوات ويمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ويتم تعيينهم فور تخرجهم، فالمدرسة تقبل أعداداً محدودة من الطلبة وفقاً لما تحتاجه الشركات من موارد بشرية كل عام.
وأوضحت منى القفل رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، يحق التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية لعام 2022-2023 بمحافظات (المنوفية-الغربية-الشرقية ) وحصول الطالب على مجموع لا يقل عن (260) درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة ونسبة 5٪ من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بحد أدني 93٪ من المجموع الكلي للطالب وأن المدرسة تقبل الطلاب الذكور فقط ويكون مصرى الجنسية ولا يتجاوز السن (18)سنة فى 1-10-2023 على أن يتم ترتيب الطلاب المتقدمين واختيار العدد المطلوب من أعلى الدرجات ثم إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية بالمدرسة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس میاه الشرب والصرف الصحى الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة