«المالية»: القطاع الخاص قاطرة التعافى الاقتصادى فى 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة تحفز مسار الاستقرار
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكاً وصموداً أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءاً من جائحة كورونا، حتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابى والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادى، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهوداً ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتاً إلى تبنى الحكومة برامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزم من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تلبى تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أضاف الوزير أن الوضع الاقتصادى لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عاماً السابقة لها، موضحاً أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عاماً استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولى فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلاً على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ فى يونيو ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ فى يونيو ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ فى يونيو ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ فى ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالى، وتعظيم الإيرادات العامة.
قال الوزير إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيراً فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه فى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى من ١٥٠ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ٣٢ مليار جنيه فى ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتاً إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمى بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد المصرى تمويل الإسكان الاجتماعي التنمية البشرية خلال العام المالى العام المالى ٢٠٢٢ ملیار جنیه فى
إقرأ أيضاً:
المصرف المتحد يحقق 2.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2025
«فايد»: النتائج تعكس خطط البنك وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية وطرح حلول وخدمات رقمية
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التى حققها المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تأتى مؤكدة على نمو الأداء المؤسسى.
وأوضح أن هذا انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
وأعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتى عكست متانة المركز المالى للمؤسسة وقدرتها على مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى بالقطاع المصرفى.
أوضحت نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الكفاءة، ما يعزز الثقة ويؤكد قدرة المصرف المتحد فى مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافى ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مبلغ 2,670 مليون جنيه مقارنة بـ2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافى العائد إلى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6%، مدفوعة بزيادة فى حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمى.
قال فايد إن النتائج تأتى استناداً إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية المختلفة. وكذا بالنسبة لطرح حلول ومنتجات بنكية وخدمات رقمية للافراد فى الفترة القادمة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل. الأمر الذى يعكس قوة القاعدة الراسمالية. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 254.5% ما يعكس جودة أصول المصرف وكفاية المخصصات.
وارتفع إجمالى الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13 %. ويراجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسة 16% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وشملت تلك الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة كخدمات التمويل العقارى خاصة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل. بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة وتبسيط لإجراءات العمل بفروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرين بمعظم أنحاء الجمهورية. وذلك لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.
وعلى جانب آخر ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالى ودائع العملاء والتى بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% من إجمالى الودائع والتى بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ارتفع إجمالى رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بـ31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20%. وهذا يعكس مدى حرص المصرف المتحد على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملاءتها على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة كذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. حيث بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع نحو 52% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وأوضح فايد، فى البيان، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، يعكس نجاح المؤسسة فى مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى، كذا قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحورى فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء فى قوة ومتانة السوق المالى المصرى. كذا التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام. موضحا أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالى وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات. وايضا مواصلة الاستثمار فى تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه. فضلا عن تعميق آليات الاقتصاد الاخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة. بالاضافة إلى تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
وحصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال الاشهر التسعة من عام 2025 : حيث تم اختياره ضمن قائمة افضل 100 بنك فى إفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذى بانكرز» The Bankers البريطانية. كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة–المصرف المتحد جائزة التميز للشركات فى مجال المسئولية المجتمعية.
كذلك ادرجت مؤسسة فوربس العالمية المصرف المتحد ضمن قائمتها لاقوى 50 شركة عامة فى مصر. فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة واسهاماته فى القطاع المالى والمصرفى. كذا حصل على جائزة «افضل بنك للحلول الاستثمارية 2025 «من مؤسسة جلوبال بيزنس اند فاينانس Global Business and Finance. كما قامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنح المصرف المتحد درع التميز. بالاضافة إلى تكريمه من قبل قمة الافاضل كافضل المؤسسات المالية فى السوق المصرى لعام 2024. كذا منحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل – المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم فى مبادرة «قدو تك».
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية