الجمعة.. 4 آلاف قاض يشاركون في أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري قضايا الدولة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنفيذ أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي على مستوى الجمهورية، لتبنيهم لهذه الفكرة التى ستنقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.
وشهد رئيس قضايا الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تنفيذ أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي على مستوى الجمهورية، بحضور المستشار محمد حسن الأمين العام وعدد كبير من المستشارين وقيادات وزارات الشباب والرياضة والعدل والتخطيط.
جدير بالذكر أن الانتخابات ستعقد يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٩ ديسمبر الحالي بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.
يشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.
وقال وزير الشباب والرياضة: “إن الانتخابات الإلكترونية تُعد خطوة مهمة في تطوير العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وتحقيقاً للشفافية والنزاهة في العملية الإنتخابية، وترجمة فعلية وعملية لتوجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة والشفافية”.
وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن التجربة ستعمم على جميع الهيئات الشبابية والرياضية بعد استكمال منظومته الإلكترونية وتعديل لوائح تلك الهيئات، لتواكب التطور وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتقال إلى التحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة الحديثة.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل:"إن الدولة المصرية تحرص على تطوير العمل في جميع مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسات القضاء، ولذلك تدعم استخدام التقنيات الحديثة في العمل القضائي.وتكون نواة لتعميم التجربة فى باقى مؤسسات الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير المؤتمر الصحفي الرئيس عبد الفتاح السيسي للشفافية والنزاهة العملية الانتخابية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستشاری هیئة قضایا الدولة وزیر الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹