مقدمة الترجمة:

أعلنت إيران في وقت مبكر من هذا العام عن اكتشاف احتياطي ضخم من معدن الليثيوم المُستخدم بكثافة في صناعة البطاريات، وهي صناعة يتنامى الطلب عليها بسبب النمو السريع في قطاع المَركبات والسيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يصبح الاحتياطي الإيراني من الليثيوم ثاني أكبر احتياطي من نوعه في العالم بعد الاحتياطي الموجود في أستراليا، التي اعتمدت عليها الصين طويلا في خضم سعيها لتصدُّر سباق السيارات الكهربائية.

أما وقد اكتشفت إيران كميات مُعتبرة من هذا المعدن، فمن المُرجَّح أن تقلب سوق الليثيوم رأسا على عقب، وأن تفتح أبوابها للصين مقابل تخفيف اعتماد الأخيرة على أستراليا، لا سيَّما والعلاقات بين بكين وكانبيرا ليست في أفضل أحوالها بسبب تحالف أستراليا مع الولايات المتحدة لاحتواء القوة الصينية في المحيط الهادئ. في هذا التقرير المنشور بموقع "إيست آسيا فوروم"، يناقش "أريانتو باتونرو" تبعات الاكتشاف الإيراني، وهو العضو في مشروع دراسة إندونيسيا بجامعة أستراليا الوطنية (ANU)، والأستاذ بقسم الاقتصاد هناك.

 

نص الترجمة:

أعلنت الحكومة الإيرانية في مارس/آذار الماضي أنها اكتشفت احتياطيا هائلا من الليثيوم بحجم يصل إلى 8.5 ملايين طن. والحال أن الصين هي أكبر مستهلك لليثيوم في السوق العالمي، حيث تستورد معظم احتياجاتها من أستراليا التي تُعَدُّ أكبر مُصدِّر لليثيوم في العالم. وكانت أستراليا عام 2020 صاحبة ما يقرب من نصف حجم الليثيوم المتوفر في العالم برُمَّته. ويُصدَّر أكثر من 90% من الليثيوم الأسترالي إلى الصين، وهي نسبة تُلبي نحو 85% من حاجة الصين من الليثيوم. وقد تخطت إيرادات أستراليا من بيع الليثيوم إلى الصين في النصف الأول من عام 2023 سبعة مليارات دولار أميركي.

يُمثِّل الليثيوم عنصرا رئيسيا في بطاريات المركبات الكهربائية (EV)، ولما كانت الصين تسعى لأن تصبح المنتج الأول في العالم للمركبات الكهربائية، فإن حاجتها إلى الليثيوم في اطراد وازدياد. ولهذا، قُدرت الزيادة في إيرادات أستراليا من الليثيوم بنحو 200% في الفترة ما بين 2022-2023. بيد أن اكتشاف الليثيوم في إيران قد يُمثِّل تحديا أمام هيمنة أستراليا على سوق الليثيوم الصيني (وهو ثاني أكبر اكتشاف لليثيوم من نوعه في العالم، ويُعادل تقريبا 10% من الاحتياطي العالمي). إن الصين هي وجهة الصادرات الأبرز في العموم لكلٍّ من إيران وأستراليا الآن، وقد صدَّرت أستراليا عام 2022 أكثر من ربع صادراتها إلى الصين وحدها، أي ما يُقدَّر بـ104 مليار دولار، في حين تُعَدُّ إيران مصدرا مهما للنفط الخام في الصين، حيث تُرسِل أكثر من 750 ألف برميل يوميا، وهو ما يربو على ربع إنتاجها منه.

يُمثِّل الليثيوم عنصرا رئيسيا في بطاريات المركبات الكهربائية (EV) (شترستوك)

 

سباق السيارات الكهربائية

لقد بدأت صناعة السيارات في العالم تأخذ منحى التوجُّه إلى السيارات الكهربائية، ولذا يزداد الطلب على الليثيوم بوصفه مكونا رئيسيا في بطاريات تلك السيارات، حيث إن الطلب عليها كان مسؤولا عن 80% تقريبا من إجمالي استخدامات الليثيوم عام 2022. ومن ثمَّ هناك آثار على البلاد الأخرى التي ترغب في أن تضطلع بأدوار أساسية في هذه الصناعة مثل إندونيسيا، وهي أكبر منتج للنيكل في العالم، وهو معدن مُستخدم أيضا في تلك الصناعة نفسها.

لقد أصدر رئيس إندونيسيا "جوكو ويدودو" عام 2019 لائحة تتعلق بتسريع وتيرة برنامج السيارات الكهربائية في إندونيسيا. وفي عام 2020، أصدرت وزارة الصناعة خطتها لتطوير الصناعة المحلية التي تنص على أن الأولوية في صناعة السيارات بين عامي 2020-2035 منصبة على تطوير تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها. وتشتمل الخطة على صناعة المركبات الكهربائية ذات البطاريات بحيث تُشكِّل ما لا يقل عن 20% من إجمالي المركبات المصنعة في البلاد عام 2025. ووفقا لهذه الخطة، فإن إندونيسيا تهدف إلى أن تكون من المنتجين الخمسة الأوائل في العالم في مجال بطاريات المركبات الكهربائية بحلول عام 2040.

وتماشيا مع هذا الطموح، فإن إندونيسيا اضطلعت بمشاريع مشتركة مع شركة "هيونداي" الكورية وشركة "شانغهاي جنرال موتورز وولينغ" الصينية. كما عيَّنت الحكومة شركة إندونيسيا للبطاريات حتى تكون مركزا لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية، بحيث تستفيد من مخزون النيكل الهائل في البلاد. لكن إندونيسيا تفتقد المكونات الأخرى لإنتاج تلك البطاريات، وعلى رأسها الليثيوم. ومن غير المفاجئ أن توحيد الجهود بين إندونيسيا وأستراليا في إنتاج تلك البطاريات كان نقطة من نقاط النقاش الرئيسية بين البلدين أثناء زيارة ويدودو لأستراليا في يوليو/تموز عام 2023.

بيد أنه لم يحصل أي تنفيذ ملموس للخطة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية وحكومة أستراليا. إن أستراليا، مثلها مثل إندونيسيا، تتبع إستراتيجية التصنيع المُنصَب على المراحل النهائية (Downstreaming) (والصناعة المنصبة على المراحل النهائية من الإنتاج هي تلك المهتمة بالتمرُّس في العمليات المتأخرة أو الأدنى في سلسلة الإنتاج، التي لا تحتاج إلى قدرات تكنولوجية أو صناعية كُبرى، وعادة ما تتجه لها البلدان الصغيرة في بداية جهودها من أجل التحوُّل الصناعي)*.

تهدف إندونيسيا إلى أن تكون من المنتجين الخمسة الأوائل في العالم في مجال بطاريات المركبات الكهربائية بحلول عام 2040. (شترستوك)

وينطبق هذا على الليثيوم، كما هو منصوص عليه في إستراتيجية المعادن المهمة التي أصدرتها أستراليا للفترة بين عامي 2023-2030. ولربما تحرص أستراليا على ألَّا تستعدي الولايات المتحدة في سياستها المناوئة للصين، آخذين في الاعتبار أن استثمارات الصين في معالجة النيكل في إندونيسيا كبيرة، فمنذ عام 2013، أصبحت الصين أكبر مَصْدَر للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن بإندونيسيا (ما يعني أن تعاون أستراليا المُوسَّع مع جاكرتا قد ينطوي على تعاون مع الصين في الوقت نفسه)*. وبينما يمكن لاكتشاف إيران لاحتياطيات الليثيوم أن يتيح الفرصة لتسريع التعاون بين أستراليا وإندونيسيا في مجال بطاريات المركبات الكهربائية، والمساعدة في تقليل اعتماد أستراليا على الصين في صادراتها، فإن السياسات الداخلية للبلدين تشمل توترات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية في كل دولة منهما، وقد تُفضي إلى تعقيد تعاونهما التجاري.

بغرض معالجة تباطؤ النمو الصناعي في بلاده، فإن ويدودو يُطبق سياسات التصنيع المُنصَب على مراحل الإنتاج النهائية، لا سيما إنتاج النيكل، بوصفها وسيلة لزيادة القيمة المضافة المحلية في الاقتصاد الإندونيسي. وتهدف هذه السياسة، مع حظر تصدير المواد الخام إلى الخارج، إلى تحفيز تنمية القطاعات القائمة على المشاركة في مراحل الإنتاج النهائية. وقد حدثت زيادة كبيرة بالفعل في صادرات مشتقات النيكل من إندونيسيا بعد أن حُظر تصدير خاماته، في إشارة إلى أن السياسات الجديدة آتت أُكُلها وعزَّزت من الصناعة المحلية في البلاد (رغم ما لاقته من معارضة أنصار السوق المفتوح)*.

لكن هذه السياسة تؤدي إلى انخفاض في الأسعار المحلية لخامات النيكل داخل إندونيسيا، وهو أمر يثبط بدوره من عمليات التنقيب عن ذلك المعدن في البلاد، رغم أنه يزيد من قدرة المستخدمين النهائيين لمشتقات النيكل على جني الأرباح، والكثير منهم أجانب، وعلى رأسهم المستثمرون الصينيون. وفي الحالات القليلة التي تُعَدُّ إندونيسيا فيها مُورِّدا عالميا كبيرا يتمتع بقوة في السوق العالمية، فإن سحب المعروض الإندونيسي من سوق النيكل ربما يُفضي إلى ارتفاع الأسعار العالمية، ومن ثم يفيد المُصدِّرين الآخرين للمعدن نفسه (وهي الحُجة التي يقدمها باستمرار أنصار السوق المفتوح في مواجهة المُدافعين عن السياسات الحمائية الإندونيسية، أن استفادة منافسي إندونيسيا الذين يُصدِّرون النيكل أكثر من استفادة إندونيسيا نفسها من حظر تصديره، وهي حُجة يختلف معها أنصار السياسة الحمائية، مُشيرين إلى أن استفادة جاكرتا من توليد القدرة على الصناعية المحلية أهم على المدى البعيد من جني الأرباح على المدى القصير)*.

أخيرا، حتى لو تقلصت الجهود المبذولة في أستراليا وإندونيسيا، فإن من المهم ألا يقتصر التعاون في هذا القطاع عموما على المساعي الثنائية فحسب، لأن بطاريات المركبات الكهربائية تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد النيكل (الوفير في إندونيسيا)* والليثيوم (الموجود بوفرة في أستراليا، وصار موجودا بوفرة أيضا في إيران)*.

————————————————————————————–

هذا المقال مترجم عن East Asia Forum ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

ترجمة: كريم محمد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة من اللیثیوم فی العالم فی البلاد الصین فی أکثر من إلى أن أکبر م التی ت

إقرأ أيضاً:

اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

نشرت جريدة أم القرى اليوم الجمعة قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (3/‏60‏/2025) وتاريخ 21/‏11‏/1446هـ.

وجاء القرار كالتالي:

إنَّ مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

 بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند (د) من الفقرة (1) من (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على البند (ج) من الفقرة (1) من (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/ 5/ 1442هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28 /10/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02 /43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الإدارة في محضره رقم (55) وتاريخ 22 /6/ 1446هـ، الموافق 23 /12/ 2024م، وبعد الاطلاع على البند رقم (31) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (05 /58/ 2025) وتاريخ 3 /9/ 1446هـ الموافق 3/3/ 2025م، وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمجلس الإدارة في جلسته رقم (60) وتاريخ 21 /11/ 1446هـ الموافق 19/ 5/ 2025م.

يُقرِّر ما يأتي: 

أولاً: اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، وفق الصيغة المرافقة. 

ثانياً: تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

1- الهدف: الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

2-الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذه الوثيقة:

أ- نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 44) والتاريخ 16 /5/ 1442هـ.

ب- اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (02/ 43) والتاريخ 13 /4/ 1443هـ.

ت- دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ذي الرقم (46/ 430) والتاريخ 1 /7/ 1430هـ وتعديلاته.

3-النطاق:

تُطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).

والهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/ طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

4-التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها عند استخدامها في هذا الدليل ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الهيئة: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك: كل شخص يُزوّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طــالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

الانطفاء الشامل: انقطاع التغذية الكهربائية لكامل النظام الكهربائي وفق المحددات الواردة في المعيار السابع من هذه الوثيقة.

5-معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة/ المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة):

المعيار المضمون الأول

مدة تسجيل العداد باسم المستهلك:

إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (3) أيام عمل.

وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.

المعيار المضمون الثاني

مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب، كما يلي:

- خلال عشرين (20) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن

4 م.ف.أ).

- خلال ستين (60) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)،

أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة (400) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد.

المعيار المضمون الثالث

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى مئة (100) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

المعيار المضمون الرابع

الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال.

المعيار المضمون الخامس

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط:

عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (6) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئتا (200) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.

كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً.

المعيار المضمون السادس

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (3) ساعات من وقت الانقطاع.

وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره خمسون (50) ريالاً، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).

المعيار المضمون السابع

مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل:

في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (6) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات مبلغاً مالياً قدره ألف (1000) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (200.000.000) ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:

مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق (تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات) (ريال) =
200.000.000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع عدد المستهلكين المستحقين في تلك المدينة/ المحافظة

على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل.

وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة/ محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض.

على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضاً عن المعيار السادس.

المعيار المضمون الثامن

فصل الخدمة الكهربائية في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية لأي عداد، واتضح قيام مقدم الخدمة بأحد الأمور الآتية:

1- عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة -لعدم السداد- المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

2- فصل الخدمة -لعدم السداد- في الأوقات والحالات المحظورة المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

3- فصل الخدمة -لعدم السداد- قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة.

4- فصل الخدمة -لأي سبب- عن أي عداد غير مستحق للفصل.

فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية حالاً، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمئة (500) ريال.

المعيار المضمون التاسع

مدة معالجة شكاوى الفواتير:

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (5) أيام عمل.

وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.

6-أحكام عامة

1- يجب على مقدم الخدمة تهيئة الأنظمة لحساب التعويضات بشكل آلي عند عدم الالتزام بأيٍّ من المعايير المضمونة، وأن يتم تقديم التعويضات تلقائياً لطالبي الخدمة/ للمستهلكين دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، وبما لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، ويكون تعويض المستهلك من خلال إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

2- في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذه الوثيقة، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة إشعار الهيئة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الإخفاق، مع إرفاق كامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك.

3- في الحالات التي تخرج عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، فلا ينطبق أي معيار إذا لم يثبت تقصير مقدم الخدمة فيها وفق تقدير الهيئة حسب تقارير التدقيق والتحقيق، سواء كان بسبب القيود الحكومية أو بسبب طرف خارجي، أو في الأحداث أو الظروف الاستثنائية التي لا يمكن توقعها أو تجنبها كالكوارث، الحرائق الممتدة، الصواعق، البراكين، الزلازل، الظروف الجوية القاسية، كالفيضانات والسيول الكبيرة التي تعيق الحركة، الأوبئة، التلوث السام أو الكيميائي.

ملحق رقم (1)

جدول ملخص المعايير المضمونة

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباءاعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائيةدليل معايير مستوى الخدمة الكهربائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • أستراليا تسعى لتعميق علاقاتها التجارية مع الصين
  • جرعة من مشروب شائع تخفف الإمساك.. لكن الإفراط يقلب المفعول!
  • بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً
  • رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية
  • اعتماد تعديل وثيقة دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية
  • البنتاغون يضخ 400 مليون دولار لاحتكار المعادن النادرة.. كيف تنوي أمريكا قلب الطاولة على الصين؟
  • أرض نوح.. اكتشاف شبكة من الأنهار المفقودة على المريخ
  • المعادن مقابل الحياة.. أمريكا في عهد ترامب تبتز الدول الفقيرة
  • اكتشاف يقلب الموازين.. الأرض تقع في قلب “فراغ كوني عملاق غامض”
  • استخدام الصين للمعادن الأرضية النادرة كسلاح.. نوع جديد من الحروب التجارية