مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المُقبل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المُقبل، السومرية نيوز – سياسيةأعلن مجلس النواب، اليوم السبت، رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المُقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السومرية نيوز – سياسيةأعلن مجلس النواب، اليوم السبت، رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".
وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى على عدة مشاريع قوانين خلال جلسته الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني، التي عقدت اليوم السبت 15 تموز/يوليو 2023 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 178 نائباً.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (۳۲) لسنة ٢٠١١، كما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي".وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ۱۹۸۸ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٠، كما ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، بحسب البيان.
وبعد ذلك، رفع مجلس النواب، جلسته إلى يوم الإثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر.
ويتضمن جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، سبع مواد، أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السومریة نیوز الیوم السبت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.
استماع آراء المستأجرين والملاكتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، مع إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية. وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون لن يتم إصداره إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، مع إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمةمحتويات مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد 8 مواد تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية للمساكن، وتحديد شروط الإنهاء للعقود بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما ينص المشروع على منح الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات التطبيق وإنشاء بوابة إلكترونيةالخطوات التنفيذية لتطبيق هذا الإجراء تتضمن إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بوابة إلكترونية تسهل على المستأجرين تقديم طلبات للحصول على الوحدات، على أن تبدأ البوابة في استقبال الطلبات بعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار، وفقًا للإجراءات والشروط التي سيتم تحديدها في المستقبل.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى تطوير سوق الإيجارات في مصر وتحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان توفير سكن لائق للجميع، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إنهاء العقود في مدة خمس سنواتووفقًا لأحكام المشروع، تنتهي جميع العقود الحالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يعني أن المستأجرين سيكون لديهم وقت محدود لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية جديدة. كما تضمن المواد الجديدة إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ليتم تطبيق القانون الجديد ابتداء من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة.
تأتي هذه التعديلات التشريعية في وقت حساس يعاني فيه الكثير من المستأجرين من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على دفع الأجرة المتزايدة، بينما يسعى الملاك للحصول على تعويض مناسب بعد سنوات من تثبيت الإيجارات، مما يجعل هذا المشروع خطوة نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات المصري.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين