تغييرات في رسوم طلبات الإقامة في هذا البلد !
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الهجرة الفنلندية عن تغييرات في رسوم معالجة طلبات الإقامة. والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/جانفي 2024.
ووفقًا لبيان صحفي صدر مؤخرًا عن الهيئة، فإن هذه التغييرات، ستطبق على أنواع مختلفة من الطلبات. مما يزيد تشجيع التقديم عبر الإنترنت لتحقيق توفير التكاليف والكفاءة، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.
وتتراوح تكلفة طلبات الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة من 160 إلى 220 أورو للطلبات عبر الإنترنت. و270 أورو للطلبات الورقية.
وسيكلف طلب الجنسية 490 أورو للطلبات عبر الإنترنت، في حين سيتعين على طالبي تصاريح الإقامة الأولى لأصحاب العمل دفع 540 أورو للطلبات عبر الإنترنت بدلاً من 490 أورو.
ومن أجل الحصول على تصريح ممتد، سيدفع الأجانب 540 أورو بدلاً من 490 أورو. في حين تبلغ تكلفة تجديد بطاقة تصريح الإقامة 170 أورو، أي بحوالي 10 أورو مما كانت عليه في عام 2023. وتبلغ رسوم معالجة الطلب عبر الإنترنت 60 أورو .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
تعد برامج الإصلاح الاقتصادي من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن نتائج هذه البرامج لا تظهر بين عشية وضحاها، بل تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها بشكل ملموس. في هذا السياق، تحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، عن تجربته الشخصية في مجال الإصلاح الاقتصادي وأكد على أن المواطن يمكنه ملاحظة نتائج هذه البرامج بعد فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تنفيذها.
يُظهر الدكتور محمد معيط أن الفارق الزمني بين بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والشعور الفعلي للمواطن بنتائجها يمكن أن يستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. استند معيط إلى تجربة الإصلاح التي بدأت في نوفمبر 2016، وأوضح أن النتائج الفعلية لهذه الإصلاحات بدأت تظهر بحلول عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي مشابهة شهدت تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترة من تنفيذ هذه السياسات. لكن هذا التحسن لا يحدث بسرعة، بل يتم على مراحل ليعكس في النهاية تحسنًا في مستوى المعيشة للمواطنين.
أهمية الاستقرار الاقتصادي في تحسين المؤشرات الماليةمن أبرز العوامل التي تدفع لتحسين الوضع الاقتصادي، يشير معيط إلى ضرورة استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي. وأوضح أن هذه المؤشرات تتحسن بشكل تدريجي مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
وبحسب معيط، فإن التوقيت الزمني المناسب لتحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى صبر وتخطيط طويل الأجل. لذلك، فإنه لا يمكن للمواطن أن يرى تحسنًا ملموسًا في الوضع الاقتصادي بين يوم وآخر، بل يحتاج الأمر إلى وقت للتأثير على القوة الشرائية ومستوى الرفاهية.
تحسن الجنيه المصري كدليل على الاستقرار الاقتصاديأشار معيط إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري يمثل أحد المؤشرات الهامة التي تدل على استقرار الاقتصاد الوطني. هذا التحسن يعكس بداية تعافي الاقتصاد ويُعد من أهم العوامل التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. وقد أشار معيط إلى تعليق رئيس صندوق النقد الدولي الأخير الذي عبر عن سعادته لتحسن الجنيه المصري، معتبرًا أن هذا التطور يشير إلى السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ومع تحسن قيمة الجنيه، تتزايد فرص الاستثمارات في مصر، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن المواطن قد لا يشعر بتحسن فوري، إلا أن هذه التغييرات تساهم في تحقيق رفاهية طويلة الأمد.
الصبر والتخطيط طويل الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصاديفي الختام، شدد معيط على أهمية الصبر والتخطيط بعيد المدى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن السياسات الاقتصادية تتطلب وقتًا لتؤتي ثمارها. وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستظهر في النهاية، وأن المواطنين سيلمسون تحسنًا في حياتهم اليومية مع مرور الوقت.
وذكر معيط أن الإصلاح الاقتصادي ليس عملية سريعة أو فورية، بل هو مسار طويل يتطلب تعاونًا من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الحكومة أو المواطنين أو القطاع الخاص.
المقابلة وتأكيدات معيط حول المستقبل الاقتصاديوفي مداخلته الهاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، شدد معيط على أن الفترة الزمنية التي تحدث عنها ضرورية لفهم تأثير الإصلاحات على المواطنين، وأن التحسن الاقتصادي لن يكون مفاجئًا بل سيكون تدريجيًا ويعكس تحسنًا شاملًا في الأداء الاقتصادي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "