"كان في.. 2023": وعد الدعم المباشر للأسر يقف مترقبا على حافة العام
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شرعت الحكومة قبل نهاية سنة 2023 في عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة، فمن المنتظر أن تستفيد منه مليون أسرة مغربية شرعت فعليا في التوصل بقيمة المساعدات المالية عبر حساباتها البنكية، وفقا لما أعلن عنه عزيز أخنوش خلال ترؤسه مجلسا للحكومة في وقت سابق.
دعم الأسر تم وفقا لتعليمات ملكية، فخلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 ـ 2024، أعلن الملك ساعتها أن البرنامج لن يقتصر على التعويضات العائلية بل سيشمل بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تهم دعم الأطفال في سن التمدرس وفي وضعية إعاقة وحديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة.
من جانبه، كان أخنوش، أعلن أن حوالي مليون أسرة مغربية، ستحصل ابتداء من يوم 28 دجنبر الجاري على الدعم الاجتماعي المباشر، وفقا لتعليمات الملك، في انتظار دفعة ثانية مطلع السنة الجديدة 2024.
وفقا للمعطيات الحكومية، يتوقع أن تتوصل حوالي مليون أسرة مُستوفيةٍ لشرْط عتبة السجل الاجتماعي الموحد، خلال الشهر الجاري، (ما يعادل 3,5 ملايين مغربي)، بالدفعةِ الأولى من هذا الدعمِ المالي، مباشرة بعد وضع طلَباتِ الاستفادة من هذا البرنامج.
رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، قال في وقت سابق: “إن هذا البرنامج تعول عليه البلاد ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة”.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم المباشر أن يكون سن الأطفال لا يتجاوز 21 سنة ويتابعون دراستهم، مشيرا إلى إمكانية تقليص الدعم في حالة انقطاع الأطفال عن الدراسة.
والتزمت الحكومة بالرفع من قيمة هذه المنحة سنة 2025 إلى 250 درهما شهريا لكل طفل، إذ ستتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بما مجموعه 750 درهما شهريا.
ومن المتوقع أن تتوصل الأسرة التي لديها 3 أطفال بمبلغ إجمالي يقدر بـ900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، حيث ستصل المنحة إلى 300 درهم عن كل طفل.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماعی المباشر
إقرأ أيضاً:
مطالب أممية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
قال جورج كاتروجالوس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنظام الدولي، إن ما يحدث في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية وأزمة كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
وأكد أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجمات غير قانونية في غزة، وامتد الأمر إلى لبنان وسوريا، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، كما أن الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة بسبب حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن، مما يعرقل اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار كاتروجالوس خلال داخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأغلبية العظمى من الدول تدعم الحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما تظل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى معارضة أو ممتنعة.
وأوضح أن التوازن الحالي في مجلس الأمن غير عادل ويفتقر إلى تمثيل قوي لأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والهند، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للنظام الدولي.
الضغوط الشعبية والتظاهرات حول العالموتابع أن الضغوط الشعبية والتظاهرات حول العالم تلعب دورًا مهمًا في دفع الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وأوضح أن الدعم العسكري والسياسي الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة هو سبب استمرارها في الانتهاكات، لكنه أبدى أملًا في أن يتراجع هذا الدعم مستقبلاً.
https://www.youtube.com/watch?v=w51a8NKdPII
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي