خبر سار لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
#سواليف
كشفت #وزيرة_التنمية_الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الوزارة تترقب صدور #قرار #مجلس_الوزراء للسماح بصرف #معونة_الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.
وقالت بني مصطفى خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، إن معونة الشتاء تصرف عادة مع نهاية شهر كانون الأول من كل عام.
وأضافت أن معونة الشتاء تساعد الأسر المنتفعة على تحمل التكاليف والأعباء الإضافية خلال فصل الشتاء من التدفئة والغذاء.
مقالات ذات صلةوأشارت بني مصطفى إلى أن عدد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة يقترب من 247 ألف أسرة، حيث استهدفت الوزارة نحو 30 ألف أسرة جديدة خلال عامين.
وبيّنت أن الوزارة تعمل على توفير وظائف لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لمساعدة الأسر ونقلها من المعونة إلى التمكين.
مجلس الوزراء يقرر صرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة والدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزيرة التنمية الاجتماعية قرار مجلس الوزراء معونة الشتاء صندوق المعونة الوطنیة معونة الشتاء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟