تيسيرات جديدة للمستثمرين.. زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية إلى 70%
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلاً من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
و تيسيرا على المستثمر الصناعي أفادت رئيس الهيئة أن القرار نص أيضا على أن يكون الارتفاع 15م بدون مقابل للمباني الخرسانية و الجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني، موضحة أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم اخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
و أوضحت الدكتورة ناهد أن القرار نص أيضًا على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية و الكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير القادم.
وأكدت رئيس الهيئة أن القرار يأتى دعمًا للاستثمار الصناعي موضحة أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش تحديات أدوار المرأة المتعددة
رأس الخيمة: حصة سيف
نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة فرع الرمس جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية في مواجهة تحديات الأدوار المتعددة» باستضافة د.مايا الهواري مختصة في الذكاء العاطفي، والمحامية فاطمة عبدالله آل علي، أمين سر جمعية المحامين فرع الفجيرة، وأدارت الجلسة د. خالدة المنصوري الأستاذة الجامعية.
وأكدت مايا الهواري أن طموح المرأة الإماراتية ارتفع بحكم واقع الظروف التي عاشتها في الماضي والحاضر، فقد حملت أدواراً عدة منذ زمن الغوص حين كان الرجل يترك أسرته بالأسابيع والأشهر، والمرأة تمرست بحكم واقعها بالمسؤوليات التي أُلقيت عليها، وربّت جيلاً قوياً يعتمد على نفسه ويكبر مع طموحه، موضحة أن الأدوار اختلفت حالياً، وشابها بعض الغموض، والتغيير الاجتماعي والثقافي السريع الذي حصل يحتم علينا رفع التوعية لخلق وعي مستدام، لذلك نحتاج إلى ذكاء عاطفي لجميع الأدوار.
وأشارت إلى ضرورة استعادة هيبة الرجل في الأسرة كي تتم الأدوار على أساس واضح ويفعل كل دوره موضحة أن الرجل يريد الاحترام وبسيط في احتياجاته والمرأة تريد الاهتمام وطموحة في أدوارها، وضرورة تفهم تلك الاحتياجات لتكمل الأدوار، مع أهمية أن يحدد الطموح بحسب طبيعة الأوضاع التي تعيشها الأسرة.
وأوضحت المحامية فاطمة آل علي أن القانون يحمي الأسرة بشكل عام ولا يقف مع طرف ضد آخر، ولحماية الأدوار الاجتماعية وضمان استقرار الأسرة، وقوانيننا تساعد على تحقيق ذلك، ولابد للمرأة من موازنة الأدوار ولا تضع عليها ضغوط وأعباء لا تتضمن ضمن أدوارها، ولا تتخلى عن طبيعة أدوارها. وتابعت: للأسف حالياً بعض الأمهات تطالب الطلاق مع حفظ حضانة الأبناء على والدهم، ولا تدرك أهمية دورها الحقيقي كأم مسؤولة بالأسرة، وعلينا الحفاظ على تماسك الأسرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر