نهاية التعليم في ظل طالبان.. فتيات أفغانيات يودعن الصف السادس بالدموع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في سبتمبر من عام 2021، بعد شهر من انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان بعد عقدين من الحرب، أعلنت حركة طالبان حظر التعليم للفتيات بعد المرحلة الابتدائية من الصف السادس.
وفي ديسمبر من عام 2022، توسعت طالبان في الحظر ليشمل الجامعات، رغم إدانة عالمية وتحذيرات دولية بأن هذه القيود ستحد من الاعتراف بشرعيتهم في إدارة البلاد.
بهارة رستم (13 عاما)، أخذت آخر حصص صفية لها في ديسمبر، وهي تعلم أن هذه نهاية تعليمها، وفي ظل حكم طالبان ستكون هذه آخر مرة تطأ قدمها المدرسة.
وقالت بهارة إنها تتمسك بتعليمها وتهتم بالكتب المدرسية، وأضافت "إن التخرج من الصف السادس يعني أننا سننتقل إلى الصف السابع.. لكن الجميع بكى وشعرنا بخيبة أمل كبيرة".
وحتى مع وداعهن للتعليم إلا أنه لن يكون هناك حفل تخرج للفتيات من المدرسة.
ستايش صاحب زادة (13 عاما) تتساءل "عما يخبئه لها المستقبل؟" وهي حزينة لأنها لم تعد قادرة على الذهاب إلى المدرسة لتحقيق أحلامها.
وقالت: "لا أستطيع الوقوف على قدمي.. أردت أن أكون معلمة. لكن الآن لا أستطيع الدراسة، ولا أستطيع الذهاب إلى المدرسة".
المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، روزا أوتونباييفا، أعربت مؤخرا عن "قلقها من أن جيلا من الفتيات الأفغانيات يتراجعن عن الركب مع كل يوم يمر".
مسؤول في وزارة التعليم في حكومة طالبان قال في تصريحات مؤخرا إن "الفتيات الأفغانيات من جميع الاعمار مسموح لهن بالدراسة في المدارس الدينية.. والتي كانت تقليديا مخصصة للبنين".
ولكن أوتونباييفا قالت إنه "من غير الواضح ما إذا كان هناك منهج يسمح بالمواضيع الحديثة" للتعليم.
المحلل، محمد سلم بايغير حذر من أن استبعاد النساء والفتيات من التعليم سيكون كارثيا بالنسبة لأفغانستان.
منعت حركة طالبان النساء من دخول العديد من الأماكن العامة ومعظم الوظائف، مما أدى إلى حصر النساء في منازلهن فقط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)
زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخراً بمدينة المضيق، فضيحة عقارية تتعلق بهدم شقق فاخرة تطل على البحر بإقامة سياحية مغلقة تسمى “ألمينا” تتواجد بساحل تمودا باي.
و حلت السلطات المحلية مؤخراً بالإقامة المذكورة و التي تخصص في الغالب للإيجار خلال عطلة الصيف بأثمنة خيالية تصل الى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة، و شرعت في هدم شقق بنيت بشكل غير قانوني.
أحزاب سياسية و هيئات حقوقية دخلت على خط القضية و عبرت عن تضامنها مع المالكين لتلك الشقق ، و قالت أن ” ما وقع داخل إقامة “ألمينا” يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول”.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ، حمل “المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني”.
واعتبر أن ” قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين”.
الحزب طالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة ، و “وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة، و احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.”
من جهته طالب التنسيق الحقوقي السادس بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، سواء من أصدر القرار أو نفّذه، ومطالبًا بضمان حق الضحايا في السكن اللائق وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي