الدستورية في بوليفيا تمنع الرئيس السابق من الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
منعت محكمة بوليفيا الدستورية، الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2025.
وجاء في القرار أن منع إمكانية إعادة الانتخاب إلى أجل غير مسمى، إجراء مناسب لمنع بقاء شخص ما في السلطة، ولذلك ألغت المحكمة حكماً سابقاً في 2017، وصف إعادة الإنتخاب بـ "حق إنساني".
Con firmeza, claridad ideológica y mucha convicción, damos inicio a nuestro último ampliado de evaluación del año 2023 junto a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Asumiremos decisiones y acciones de manera conjunta para defendernos ante los ataques políticos de… pic.twitter.com/GIVf8qnHOy — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 30, 2023
وفي منشور عبر منصة إكس وصف موراليس القرار بـ "سياسي"، ودليل على "تواطؤ بعض القضاة" مع ما وصفه "المخطط الأسود" لحكومة الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي.
يشار إلى أن موراليس، الذي أصبح في 2006 أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة. وبعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد العدد الأقصى لمرات تولي المنصب، سعى إلى إعادة انتخابه مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأعلن زعيم مزارع الكوكا السابق نفسه فائزاً في الانتخابات الرئاسية، واتهمته المعارضة بالتزوير. وأعقب ذلك اضطرابات، وتحت ضغط من الجيش، تنحى موراليس عن منصبه، وأمضى عاماً في المنفى ببين المكسيك، والأرجنتين. وتحدث أنصاره عن انقلاب ضده.
La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana.
Como hicieron en 2002 al expulsarnos del Congreso, los neoliberales… pic.twitter.com/KLJ27RyueU
وتولت جانين آنييز من التيار المحافظ رئاسة البلاد بشكل مؤقت، وفاز لويس آرسي من حزب موراليس الحركة نحو الاشتراكية، بالانتخابات الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وحكم على أنييز بالسجن 10 أعوام في 2022، بتهمة التقصير في أداء الواجب والانتهاكات الدستورية. وأعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم على استقلال القضاء في بوليفيا.
ومنذ ذلك الحين، نشبت خلافات بين موراليس وآرسي، وزير الاقتصاد السابق في حكومته.
وقبل إعلان اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى، ادعى موراليس أن الحكومة تريد "القضاء عليه"، وحتى تصفيته جسدياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بوليفيا
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة