صحيفة أمريكية: حرب غزة كبدت إسرائيل خسائر بـ220 مليون دولار يومياً
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تكبدت العام الماضي خسائر باهظة يومياً بسبب الحرب المستمرة ضد حركة حماس، مبينة أن السلطات الإسرائيلية تنفق أموالاً طائلة على 220 ألف جندي في هذه الحرب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "إسرائيل زادت من إنفاقها العسكري والاقتراض لتلبية حاجيات ومتطلبات الحرب، إلى جانب ذلك، انخفضت عائدات الضرائب، وأغلقت شركات كثيرة أبوابها أو تراجع إنتاجيتها".
وتنقل الصحيفة، عن محللين، قولهم إن "حرب إسرائيل كلفت الحكومة 18 مليار دولار حتى الآن أو ما يقدر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد"، مشيرة إلى أنها "تنفق أموالاً طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياط في الحرب ودعم رواتبهم".
ناهيك عن ذلك، تدعم السلطات الإسرائيلية نحو 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من غلاف غزة وعلى طول الحدود مع لبنان، وإيواء العديد منهم وإطعامهم في فنادق الشمال والجنوب على نفقة الحكومة.
كذلك، انخفضت الصادرات في جميع المجالات. وتم إيقاف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب مثل تمار، مع أنها الآن تعمل جزئياً.
نتيجة لذلك، يتوقع بعض الخبراء انكماش الاقتصاد الإسرائيلي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقا لبنك إسرائيل المركزي.
من جانبه رفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عجز الموازنة لعام 2023 المنقضي إلى 4% بدلا من 1.5%، وبنسبة 5% عام 2025.
وأضاف سموتريش "نحن نبني ميزانية جديدة للعام 2024 وسنقدم سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو بهدف تعزيز الاقتصاد أثناء القتال، وبالتأكيد بعده. سيكون العجز أكبر، لكنه سيحدث لمرة واحدة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية.
من جهة أخرى، باتت إسرائيل تواجه نقصاً حاداً في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من مواطنيها للخدمة العسكرية الاحتياطية. وفق ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء.
وحسب المصدر، فإن 21% من عمال 11% من الشركات المشمولة بالمسح تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتعرّض قطاع البناء والإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
كما توقّف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب، بينما يجري استئناف العمل فيها ببطء.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات