المصريون يدخلون 2024 بأسعار جديدة لتذاكر المترو.. ارتفعت نحو 20%
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت وزارة النقل المصرية، الاثنين، رفع أسعار تذاكر القطارات "المترو" في أول أيام 2024 نحو 20%، بحسب ما أعلن مسؤولون في محطات قطارات الأنفاق.
وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات.
ويستخدم المترو يوميا بحسب آخر الأرقام التي تعود إلى 2020 حوالي 3 ملايين مواطن مصري تقريبا.
وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6 بالمئة في العام حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.
ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر.
ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصرية القطارات المترو مصر قطار مترو مواصلات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة تغيرات ديموغرافية في أعداد السكان والناخبين، ما استلزم نقل بعض الأقسام من دائرة انتخابية إلى أخرى لضمان التمثيل المتوازن.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي