البوابة- أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بقانون الطوارئ طوال شهر كانون الثاني.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، في شباط من عام 2022م، والتي تستمر حتى 31 كانون الأول 2023م.
وبحسب عدد من الإعلاميين والسياسيين، فإن قرار التمديد هو إجراء يهدف إلى خنق الحريات السياسية وإنهاء التعددية السياسية التي عرفت بها تونس بعد الربيع العربي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن فرض حالة الطوارئ، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الثاني من عام 2022م، في ذكرى هروب الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنذ تموز 2021م، أصدر الرئيس التونسي مجموعة من القرارات، من أهمها تعطيل العمل بدستور عام 2014م، وهو ما رأى فيه الكثير من المراقبين ثورة مضادة قامت بها الدولة العميقة في مواجهة حركة النهضة الإسلامية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد التاريخ التشابه الوصف الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
اليمن في عمق المواجهة.. خطوات عملية وسريعة لإعادة البنى التحتية التي دمرها العدو الصهيوني والأمريكي
الثورة /يحيى الربيعي
عقب استهداف العدوان مطار صنعاء الدولي ومينائي الحديدة ورأس عيسى، بالإضافة إلى مصنعي إسمنت باجل وعمران ومحطات ومحولات الكهرباء في العاصمة، تحركت حكومة البناء والتغيير بخطوات عملية لإعادة الحياة إلى هذه المرافق الحيوية.
وفي ميناء الحديدة، باشرت الكوادر الهندسية والفنية إعادة تأهيل الأرصفة المتضررة بوتيرة متسارعة بهدف إنجازها في فترة قصيرة لضمان استمرار تدفق السلع. وقد استمرت السفن في إفراغ حمولتها على مدار الساعة، ولم تتأثر برامج الاستقبال والتفريغ بفضل جهود الكوادر الفنية والملاحية.
وفي مطار صنعاء الدولي، بدأت الفرق الفنية والهندسية عملية إعادة الجاهزية والتشغيل للمطار في أقرب وقت ممكن لتقديم خدماته الإنسانية وتسهيل عودة العالقين والمرضى. وقد ناقش اجتماع موسع خطة العمل الطارئة والاحتياجات الضرورية لاستئناف الرحلات المدنية.
وفي مصنعي الإسمنت عمران وباجل، وجه وزير الاقتصاد والصناعة بسرعة إعداد تقارير فنية حول حجم الأضرار ووضع تصورات للإصلاح والتأهيل، مع تجهيز فرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت.
وعلى مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية، وتحديداً، توفير المشتقات النفطية، وعقب استهداف ميناء رأس عيسى، بذلت الحكومة جهوداً مكثفة لضمان توفير المشتقات النفطية، وتكللت هذه الجهود باستئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات وتوجيهها إلى مختلف المحافظات لتزويد محطات التعبئة بعد انتهاء أعمال الصيانة لإعادة تأهيل منصات التعبئة المتضررة. وقد أكدت شركة النفط اليمنية على توفر المواد البترولية وحرصها على تحقيق الاستقرار التمويني.
فيما يتعلق بمشاريع التنمية المستدامة، ففي القطاع الزراعي، بدأت وزارة الزراعة تنفيذ مشروع زراعة مليون شتلة خلال الموسم الزراعي الحالي، بالإضافة إلى زراعة 100 ألف شتلة سدر في تهامة وصعدة، وإنشاء مشاتل جديدة في محافظات كانت تفتقر إليها كالجوف.
ورغم وطأة العدوان وتحدياته الاقتصادية والإنسانية، تُظهر الأرقام والخطوات العملية التي تتخذها حكومة التغيير والبناء إصراراً على تجاوز هذه الظروف الصعبة. من العمليات العسكرية النوعية التي فرضت واقعاً جديداً، مروراً بالجهود المضنية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وصولاً إلى مشاريع التنمية المستدامة ومكافحة الفساد والحفاظ على الإرث الحضاري، تتجلى إرادة صلبة تسعى لبناء مستقبل أفضل لليمن رغم نيران الحرب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي