وزير الري عن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: يعتمد على التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والتابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والواقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في غرب الدلتا.
وقال الوزير إن المشروع يعد نموذجا ناجحا للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة، ما يحافظ على البيئة، ورفع العائد الاقتصادي للزراعة، مشيرا إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه.
مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تزرع محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة، بتقنية الزراعة الحيوية أي بدون استخدام الكيماويات.
تسميد التربة الزراعيةوتستخدم المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة بعد إعادة تدويرها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة، وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية، ويجرى تجربة زراعة بعض المحاصيل باستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد، وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري هاني سويلم مشروع مستقبل مصر الزراعة مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
هل يلزم القانون بالإفصاح عن المواد الخطرة في المياه التابعة للدولة؟
نظم قانون إدارة المخلفات، آليات الرقابة على حركة السفن العابرة للمياه الإقليمية، في إطار سعي الدولة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة من أي مخاطر محتملة.
في هذا الصدد، حظرت المادة 62 من القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وألزم القانون السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.