مجلس الدولة يرفض دعوى فرض الحراسة على نقابة اطباء العلاج الطبيعى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قضت محكمة الاداريه العليا بمجلس الدوله الدائرة الاولى في القضيه رقم ٦٨/٤٠٩٤٩ برفض الدعوه المقامه من
د علاء بلبع العميد الاسبق لكليه العلاج الطبيعي جامعه القاهره والتى اقيمت بغرض فرض الحراسه و حل مجلس النقابه العامه للعلاج الطبيعي ووضع اموال النقابه تحت الحراسه ورفضت المحكمة الطعن موضوعا و الزام الطاعنين بالمصروفات
جدير بالذكر انها ليست القضية الاولى التى تقام ضد نقابة العلاج الطبيعى حيث حكمت الدائرة 11 مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في الاستئناف رقم 395 لسنة 2022، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات وأتعاب المحاماة حيث رفضت فرض الحراسة القضائية وألزمت المدعين بالمصاريف بمبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة وهذه الدعوي قد أقامها كل من : الدكتور علاء الدين عبد الحكيم بلبع وشهرته علاء بلبع (استشاري العلاج الطبيعي) والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي
.المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تونس: 14 سنة سجنا لراشد الغنوشي.. أحكام ثقيلة ضد 21 معارضا وسعيّد يرفض "التدخل الخارجي"
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" ضد 21 متهمًا. ووصفت المعارضة المحاكمة بالجائرة، فيما تؤكد الجهات الرسمية أنها تجري وفق القانون اعلان
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أحكامها الابتدائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، والتي يُحاكم فيها 21 متهمًا، من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون سابقون.
وقد تراوحت العقوبات بالسجن بين 12 و14 سنة في حق المتهمين الذين يحاكمون وهم رهن الاعتقال، في حين صدرت أحكام غيابية بحق من هم في حالة فرار، وصلت إلى 35 سنة مع التنفيذ الفوري. كما قررت المحكمة تبرئة أحد المتهمين، معتبرة أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية، وأعلنت "عدم سماع الدعوى"، وهو ما يعني إسقاط التهم عنه بالكامل.
التهم الموجهة وأحكام المحكمةوتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بأمن الدولة، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تشمل: تشكيل مجموعات سرية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد،الانضمام إلى شبكات تخطط لأعمال عنف داخل تونس، التخطيط للانقلاب أو تهديد النظام العام، ونشر معلومات من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
ومن بين الذين صدرت ضدهم أحكام، يوجد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. كما حُكم على محمد ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء السابق، بالسجن لمدة 12 سنة، إلى جانب عدد من السياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين.
أما المتهمون الذين لم يمثلوا أمام المحكمة من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية، فقد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 سنة وتعد هذه الأحكام استمرارًا لمتابعة قضية "التآمر" الأولى، التي صدرت فيها أحكام بالسجن وصلت 66عاما.
"محاكمات صورية وتطبيق تعسفي للقانون" بحسب المعارضةعبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المحاكمات الصورية الجائرة"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورأت أن المحاكمة عن بعد في قضية "التآمر 2" تمثل انحرافًا عن القانون وتطبيقًا تعسفيًا، يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وبث الرعب في صفوف المجتمع.
Relatedتونس: الإفراج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرينتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينقيس سعيّد: "لا للتدخل الخارجي"في رد على الانتقادات الدولية والمحلية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للبلاد. واعتبر أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً"، مشددًا على أنها تمثل "تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي التونسي". وأكد سعيّد أن محاكمات قضية "التآمر على أمن الدولة 2" تجري وفق القانون وتهدف إلى حماية أمن البلاد واستقرارها. ودعا إلى احترام استقلال القضاء وعدم الخضوع لأي ضغوط خارجية، معبرًا عن حرصه على الحفاظ على وحدة الدولة وصون النظام السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ومنذ فرض الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021، شهدت تونس تصاعدًا في محاكمات قضايا الإرهاب، ورأى معارضون ومنظمات حقوقية أن هذه المحاكمات تتسم بطابع تعسفي وتهدف إلى تصفية حسابات سياسية وقمع الخصوم
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح