يورونيوز : المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي لمتابعة فضيحة جنسية تورط فيها رجل أعمال فرنسي في طنجة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي لمتابعة فضيحة جنسية تورط فيها رجل أعمال فرنسي في طنجة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه .، والان مشاهدة التفاصيل.
وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.
وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إنّ "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".
وأشارت كلاع إلى أنّ هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدّة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".
وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاماً، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في آذار/مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إنّ "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية...، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".
وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإنّ ثمانية من مساعديه - ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان - يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها".
ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حالياً، بينما خرج الباقون بكفالة.
ومن المقرّر أن تُستأنف محاكمتهم في 25 تموز/يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إنّ "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكّرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا".
ويتعلّق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فرنسي تونسي وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تمّ تقديمها في حزيران/يونيو 2022 في طنجة.
ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.
وفي المجموع، يتألّف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنّهن تعرّضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
وتعدّ هذه الاعترافات نادرة في المغرب حيث غالباً ما يتمّ وصم ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل المجتمع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القضاء الفرنسی فی المغرب فی فرنسا فی طنجة
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف نتائج التحقيق حول تورط “شناقة” السردين الصناعي في تقييد الأسعار لمدة 20 سنة
زنقة 20 | الرباط
أصدر مجلس المنافسة نتائج التحقيق الذي فتحه حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
و ذكر المجلس في بلاغ أصدره اليوم الخميس 8 ماي ، أن التحقيق يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
و أورد المجلس أن العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة كان هدفها وفق مجلس المنافسة ، تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.
وتتمثل بحسب بلاغ المجلس في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بحسب البلاغ ، بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأكد أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
و ذكر بلاغ المجلس بالإطار القانوني للحكم الصادر ، حيث اشار الى أن أحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تعتبر أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه:“تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ و عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ و حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ و تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.“
ويهدف حظر الاتفاقات المذكورة بحسب مجلس المنافسة، إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
و أشار المجلس، إلى ” أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية