ماكرون يدعو إسرائيل لتجنب التصعيد في لبنان بعد اغتيال العاروري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الأربعاء, 3 يناير 2024 9:01 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى “تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان”، وذلك إثر اغتيال صالح العاروري، القيادي في حماس، بضربة صاروخية استهدفت مكتباً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكشف قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّه “ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة”.
وفي بيانها أكدت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون كرّر على مسامع الوزير الإسرائيلي الدعوة إلى “العمل من أجل التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار” بين إسرائيل وحماس “بمساعدة من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وأعرب ماكرون مجدداً عن “قلقه العميق للغاية إزاء العدد الكبير جداً من القتلى المدنيين والحالة الإنسانية الملحّة للغاية في غزة”.
وفي الوقت نفسه أكّد الرئيس الفرنسي، وفقاً لبيان الإليزيه، على “تمسّك فرنسا بأمن إسرائيل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني:لا تطبيع مع إسرائيل وقرار السلاح السيادي محسوم
بيروت – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "غير مطروح في الوقت الراهن"، مشدداً على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجعة فيه، في أول موقف رسمي رداً على تصريحات إسرائيلية تحدثت عن "رغبة" في التطبيع مع لبنان وسوريا.
وقال عون، خلال استقباله وفداً من مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن "السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب"، مضيفاً أن "التطبيع مع إسرائيل لا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية حالياً"، بحسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية عبر منصة "إكس".
ويأتي موقف عون بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي ألمح إلى إمكانية تطبيع علاقات تل أبيب مع دول مجاورة بينها لبنان وسوريا، في حال استقرت الأوضاع الإقليمية.
وفي ملف السلاح، شدد عون على أن "القرار بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه من أبرز عناوين السيادة الوطنية"، مضيفاً أن تطبيق هذا القرار "سيأخذ في الاعتبار مصلحة الدولة واستقرارها الأمني للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحية مجلس الوزراء وحده، الذي يحدد المواقف بناءً على مصلحة لبنان العليا.
ودعا الرئيس اللبناني القوى السياسية كافة إلى التعاون مع الدولة في مواجهة التحديات، مؤكداً أن "التحولات الإقليمية قد تتيح فرصاً لحل ملفات حساسة، بينها مسألة السلاح الخارج عن شرعية الدولة".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن