«هيئة المنافسة» توجه الاتهام ضد 64 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجهت هيئة المنافسة، اتهامها ضد عدد من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، وتحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة.
جاء ذلك خلال ترأس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي الاجتماع الخامس والثمانين المجلس إدارة الهيئة المنعقد اليوم، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
ووافق المجلس على استراتيجية التواصل المؤسسي للهيئة، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
وجاءت أبرز قرارات الهيئة العامة للمنافسة فيما يلي.
وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، كما وافق المجلس على تجديد عضوية أعضاء لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات، وأقر توجيه الاتهام ضد (79) منشأة من من الوكلاء الموزعين ومعارض السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، شملت المخالفات الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة، والتأثير على رفاهية المستهلك وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (64) منشأة ودراسة (15) طلب تسويل . اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت، كما اطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً المعالي الرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع المنشأة، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها، لتعزيز مبدأ الشفافية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المنافسة معارض السيارات أهم الآخبار دعاوى جزائية المجلس على
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين