النزاهة تفكك شبكة للتزوير وتحبط محاولتها سرقة نصف مليار دينار من مصرف حكومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من تفكيك شبكةٍ للتزوير والتلاعب وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ مكونة من (16) مُتَّهماً، مُؤكّدة أنَّها أحبطت محاولة الشبكة سرقة قرابة نصف مليار دينارٍ من أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد التابعـة لدائـرة التحقـيقات فريق عملٍ من قـسـم التـحرّي والضبـط في المُديـريَّـة، بعد ورود شكوى تفيد بوجود شبكةٍ للتزوير والتلاعب بالمُحرَّرات الرسميَّة ووصولات الشراء تزمع تسلُّم مبالغ المُعاملات الوهميَّة الخاصَّة بقسم بلديَّة المعامل التابع لدائرة بلديَّة الغدير من مصرف الرافدين - فرع المشتل.
وأردف المكتب مُبيّناً أنَّ الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والـتأكُّد من صحَّة المعلومة، ووضع المشكو منه تحت المتابعة والمراقبة، إذ تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع به وبالشبكة التي يترأسها، مُنوّهاً بأنَّ الفريق تمكَّن من الإيقاع به وبثلاثة مُتَّهمين بصحبته بعد تسلُّمه مبالغ صكوك المُعاملات الوهميَّة، وبحوزتهم مبلغٌ ماليٌّ قدرُه (485،900،000) أربعمائةٍ وخمسة وثمانون مليون دينارٍ عراقي.
وتابع إنَّ العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبالغ المُعاملات الوهميَّة والبالغ عددها (22) معاملة في إحدى العجلات العائدة للمُتَّهمين، كما تمَّ ضبط معاملاتٍ أصليَّةٍ غير منجزةٍ داخل العجلة، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ مُوزَّعةٍ بصورةٍ مُتفرّقةٍ داخل عجلة المُتَّهم الرئيس الذي اعترف أنَّها تعود له وتمثل حصص المُستفيدين من عمليَّة صرف الصكوك.
وأضاف إنَّ أعمال التفتيش التي أجراها الفريق في العجلات العائدة للمُتَّهمين تمخَّضت أيضاً عن ضبط (5) معاملاتٍ تخصُّ أعمال تطوير ومجاري وتمديد ماء أحياء الرباب والصعيد والمعسكر وحي البتول وقطاع 5، تحتوي على استمارات لجان اعتدل الأسعار، واستمارات لجان المشتريات، ومحاضر مباشرة عمل وتأييد إنجازٍ، ومُوافقات صرفٍ غير مُنجزةٍ، ووصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب أهليَّـةٍ، فيما ضُبِطَت (3) وصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب لتجارة الأنابيب البلاستيكيَّة وملحقاتها والمواد الإنشائيَّة والعدد اليدويَّة، و(13) دفتر وصولات فارغ بأسماء مكاتب للأعمال الكهربائيَّة والميكانيكيَّة والإنشائيَّة وتجهيز مشاريع الري والمجاري والمقاولات العامة.
ولفت مكتب الإعلام إلى أنَّ المُتَّهمين المضبوطين اعترفوا أثناء التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بأنَّ المبالغ المضبوطة التي تمَّ تسلُّمها من قبلهم من المصرف تُسلَّمُ إلى مدير قسم المعامل البلدي، مشيراً إلى تأليف فريقين انتقل الأول إلى قسم المعامل البلدي والثاني إلى دائرة بلديَّة الغدير، وتمَّ ضبط أصل (22) معاملة تمَّ بموجبها صرف الصكوك المضبوطة، والإطاحة بـ(12) مُتَّهماً بعد استحصال أوامر القبض القضائيَّة بحقهم، أبرزهم مدير قسم المعامل البلديّ، ومدير قسم التدقيق- دائرة بلديَّة الغدير؛ لتواطؤه مع الأول من خلال قيامه بتدقيق المعاملات وتقاضيه مبالغ ماليَّة؛ مقابل إكمال تدقيقها.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة بحوزتهم، على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!