رويترز تتوقع تغييرات اقتصادية حادة.. هل تواجه مصر شبح الإفلاس؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وكالة "رويتزر" عن تحولات اقتصادية ومفاجآت كبرى سيشهدها العالم خلال عام 2024، متوقعة أن تعلن عدد من الدول إفلاسها إذا لم تستطع أن تعيد جدولة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت في تقرير لها أن قطاع كبير من المستثمرين مقتنعون بأن البنوك المركزية الغربية الكبرى تقترب من تحول طال انتظاره من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن هذا الاعتقاد يرجع إلى القوة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى جذبه للكثير من الاستثمارات والأموال
من جهة أخرى أشار التقرير إلى آراء عدد من المستثمرين الذين يعتقدون أن العالم مقبل على سلسلة من العواصف والاضرابات الاقتصادية، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي يعتقد أنها ستحدث استقطاب كبير في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى أن كثير من بلدان العالم ستشهد انتخابات مصيرية ما يؤشر إلى احتمالية تغير النظام العالمي جذريا وبطرق غير متوقعة.
العقارات أكثر المتضررين
وتوقع التقرير أن يتأثر قطاع العقارات عالميا سلبا بسبب استمرار سياسات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبانيهم، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
بلدان ستعلن إفلاسها
وكشف التقرير أن بعض البلدان والشركات ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، حتى لا تواجه شبح الإفلاس، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت مفاوضات فعلية من أجل إعادة جدولة الديون
الديون تأكل الناتج المحلي في مصر
ففي مصر، ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
الديون المستحقة في 2024
وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير له نهاية العام الماضي بأن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون تسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.
رفع أسعار الخدمات الأساسية
مع حلول 2024 أقرت الحكومة المصرية زيادات بأسعار عدد كبير من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و26%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
زيادة حزمة الإنقاذ
تسعى الحكومة حالياً إلى زيادة قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي تأخرت مراجعته وتكرر تأجيله.
ووفق خبراء فإن زيادة رسوم الخدمات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج إصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد والتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادية مصر مصر اقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
120 شركة صينية تستكشف فرص الاستثمار بمصر: 8.3 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية و600 مليون بالقنطرة.. وحجم التجارة يصل إلى 17 مليار دولار في 2024
40 شركة صينية تبحث فرص الاستثمار
توقيع المصنع رقم 20 بالقنطرة شرق
شراكة مصرية صينية تدعم الصناعة والتكنولوجيا
تُعد العلاقات المصرية-الصينية نموذجًا راسخًا للتعاون الاستراتيجي المتكامل، حيث تمتد جذورها لعقود من الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية. وتشهد العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي عززت حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
وتحتل الصين مكانة بارزة كأكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الأخيرة، كما تمثل شريكًا تنمويًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة. ويعكس الزخم الحالي في العلاقات حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وانطلق المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة السفارة الصينية بالقاهرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد كبير من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المصريين والصينيين.
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية.
فتح آفاق جديدة للاستثمارناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للشراكة، وتشجيع التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع والابتكار والتجارة الدولية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ضوء اهتمام الجمعية بالتعاون التنموي، تؤمن بأهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في توطين الصناعة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة التأهيل الفني والتدريب الصناعي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والصادرات، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لخلق فرص عمل للشباب.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطةوأشار عز الدين إلى جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007، حيث عملت على توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون، خاصة في التجارة والاستثمار والسياحة، ودعم الشركات المصرية والصينية، وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين، باعتبار الصين من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر.
وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" في 2013، كما انضمت إلى أهم التحالفات الاقتصادية وهي "البريكس" وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات. كما تعرب عن ترحيبها الكامل بدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلى رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير، باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية، ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات، ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الدولية، كما تمنح الشركات نافذة للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموًا في العالم.
قوانغدونغ: بوابة التجارة الصينيةأكد وانغ ويجونغ، حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ونوّه بالتطور “المضطرد” في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحًا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024.
فرص كبرى في الطاقة والرقمنةوأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر، تقارب خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 6.49 مليار يوان، محققًا نموًا بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.
قوانغدونغ: مركز صناعي ضخموأشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات "أهمية وطنية"، مع دعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا.
وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا "رائدة" في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة.
السياحة والفضاء الرقميوأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين، ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز بـ "سرعة رائدة على مستوى العالم" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
السياحة والتبادل الثقافيفي الفضاء التجاري، ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وفي السياحة، وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالًا للزوار الدوليين، وأشار إلى أن “الكثير من المعالم المصرية المشهورة” تجذب عددًا متزايدًا من سياح قوانغدونغ، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة.
اهتمام صيني بالاستثمار في مصرورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها.
وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من "المشاريع الهامة" خلال الحدث.
مصر: بنية داعمة للاستثماروقال السيد محمد جوسقي – نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكس عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا وأكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات متتالية، بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024.
وأشار جوسقي إلى أنه في إطار تطلع الحكومة لأن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارًا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين، وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة في الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية.
قصص نجاح صينية بمصروأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، وتجمع البريكس وغيرها. كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثًا إحراز تقدّم ملموس وسريع، مثل صناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة مواسير الدكت، وتصنيع الهواتف المحمولة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة قوانغدونغ ومن مختلف المقاطعات الصينية، وتقدم لهم كل الدعم والتسهيلات في إجراءات الاستثمار، حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
المنطقة الاقتصادية: منصة متكاملةوأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري.
وقال جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
إنجازات في منطقة القنطرةوأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطورًا ملحوظًا، فبعد أن كانت لا تضم مصنعًا واحدًا قبل عامين، سيتم غدًا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها، وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية.
ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار في منطقة القنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن إجمالي استثمارات المنطقة تُقدّر بـ600 مليون دولار.
استثمارات استراتيجية جديدةوأشار جمال الدين إلى أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار.
وأوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء.
تحول لمركز إقليمي للطاقةوفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: “منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين.”
كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
تحسين بيئة الاستثماروقال أحمد زهير، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفًا: "نُولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحرة".
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح “موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.”
الصين: شريك استراتيجي لمصروأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي، تشاو ليوتشينغ – من سفارة الصين، إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفًا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطًا والأسرع نموًا في الاستثمار في مصر.
وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة.
ماكاو تدعم التعاون مع أفريقياوكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية، عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي.
ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد.
فرص جديدة للدراجات الكهربائيةوأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالبًا ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاجها وتصديرها إلى أفريقيا.
ماكاو منصة للتعاون الدوليشدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل، مضيفًا أن الحكومة الصينية وضعت ماكاو كمركز لتقديم الخدمات التجارية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.
وأشار يو إلى توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وشركة طيران أفريقية خلال المؤتمر، معتبراً إياها بداية تعاون جديد.
دعوة للمعرض العالمي في ماكاووتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية.
وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات المتنامي في ماكاو، داعيًا إلى المشاركة في “المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية” في نوفمبر القادم، مرحبًا برجال الأعمال من مصر والدول الأفريقية الأخرى.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها