عربي21:
2025-12-14@15:08:07 GMT

حروب الثقافة كظاهرة عالمية

تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT

العنصر الجوهري الذي يميز أي مجتمع هو ثقافته، بما تتضمنه من مكونات مادية وعناصر معنوية مثل القيم والمعايير والمعتقدات. وعندما تتغير الثقافة، تتغير معها هوية المجتمع وخصائصه الأساسية. وتُسهم عوامل كالغزو الأجنبي، والتطور التكنولوجي، وانتشار الأديان، والتصنيع، والهجرة في اندلاع ما يُعرف بـ «حروب الثقافة».

وتدور هذه الحروب داخل الدول وفيما بينها، ويرتكز صراعها أساسًا على القيم والمعايير والمعتقدات. وتشهد مجتمعات العالم اليوم مواجهة عميقة بين رؤى متباينة حول الأخلاق العامة، والمعتقدات الدينية، والنظام القيمي السائد.

في كثير من المجتمعات، هناك توتر حاد بين أنماط الحياة العلمانية والدينية. ففي الولايات المتحدة وأوروبا تدور حرب ثقافية واضحة بين التيارات اليسارية والمحافظة. تحاول الجماعات المحافظة (اليمين المتطرف) الدفاع عن القيم والثقافة المسيحية، في حين تسعى الجماعات العلمانية إلى توسيع حقوق الأقليات، وتعزيز الفكر النسوي، ونشر مفاهيم متعلقة بالميول الجنسية. وتعكس القيم المحافظة التي ساهمت في فوز ترامب بالانتخابات اختلافًا جذريًا عن القيم الليبرالية التي تدافع عنها الحزب الديمقراطي.

كما أن المجتمعات المسلمة في الغرب تجد نفسها في موقف حرج وسط الصراع بين هذين التيارين، مما يجعلها في حالة ارتباك بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه. فالجماعات اليمينية المتطرفة، على الرغم من قربها النسبي من الثقافة الإسلامية من حيث القيم الأخلاقية لكونها تنتمي إلى الديانات الإبراهيمية، تميل إلى إقصاء المسلمين واعتبارهم «آخرين» من الناحية الهويّاتية.

وعلى العكس من ذلك، فإن التيارات الليبرالية واليسارية، رغم بعدها عن القيم الإسلامية من حيث المنظومة الأخلاقية، فإنها تميل إلى تقبّل المسلمين والتعاون معهم بسبب تركيزها على حقوق الأقليات والتعددية. ولهذا يجد المسلمون أنفسهم سياسيًا أقرب إلى هذه التيارات، لكنهم يعيشون في كل انتخابات حالة من التردد والانقسام في اختياراتهم.

تزعم التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا أن الثقافة الإسلامية والوجود الديمغرافي المتنامي للمسلمين يشكلان “غزوًا” للقارة، وتستند إلى هذا الخطاب لتبرير سياسات الإقصاء ضد الجاليات المسلمة التي تجاوز عددها 46 مليون نسمة. وقد تصدرت أحزاب يمينية متشددة المشهد السياسي في عدة دول أوروبية، من أبرزها: Fratelli d’Italia في إيطاليا،Freedom Party of Austria (FPÖ) في النمسا، National Rally في فرنسا، Alternative for Germany (AfD) في ألمانيا، ANO 2011 في التشيك، Fidesz في المجر، وParty for Freedom (PVV) في هولندا. كما تسجل دول أوروبية أخرى تناميًا واضحًا لتأثير أحزاب مماثلة.

فيما يتعلق بقضايا مثل الحرية الجنسية، والإجهاض، وحقوق مجتمع الميم (LGBT)، تواجه الجماعات المسلمة في الغرب تحديًا كبيرًا يهدد منظومة القيم الأسرية التقليدية لديها، ولا تزال هذه المواجهة مستمرة. كما تفرض قضايا مثل التربية الجنسية في المدارس الحكومية، وتعليم نظرية التطور، ونظام التعليم المختلط (بين الجنسين) صعوبات حقيقية على العائلات المسلمة. وفي فرنسا، وبتأثير من خطاب اليمين المتطرف، تُروَّج فكرة أن الإسلام التقليدي لا يتوافق مع القيم الفرنسية، ما دفع السلطات إلى محاولة تطبيق مشروع “إسلام فرنسي” مُعاد صياغته ليتماشى مع تصورات الدولة.

في الواقع، يُعدّ الإسلام من الأنظمة الثقافية النادرة التي لم تذُب أمام قوة خارجية مهيمنة، بل تمكن من استيعابها واحتوائها كما حدث مع المغول، فبدل أن يعتنق المسلمون دين المنتصر، اعتنق المنتصرون الإسلام. واليوم تخوض الدول الإسلامية، بعد الاحتلالات الغربية، نضالًا كبيرًا للحفاظ على هويتها الثقافية في مواجهة الهيمنة الثقافية الغربية. وفي المقابل، تواجه المجتمعات الإسلامية المدّ الثقافي الجديد القادم عبر هوليوود، والإنترنت، وNetflix، والعولمة، بمقاومة هادئة وغير مباشرة، لكن مآل هذه المعركة الثقافية لا يزال غير محسوم.

كما تشهد الدول الإسلامية توترًا واضحًا بين نمطي الحياة الليبرالي والإسلامي. إذ يرى الليبراليون أن القيم الإسلامية تُعوق التنمية، ويدعون إلى تجاوزها أحيانًا بشكل مباشر وأحيانًا بأسلوب غير معلن. في المقابل، تعتبر الجماعات المتدينة نمط الحياة الغربي خطرًا كبيرًا يهدد هويتها، وتفضّل رفضه بشكل قاطع. كما أن وجود أقليات غير مسلمة داخل الدول الإسلامية، إضافةً إلى التوترات المذهبية بين السنة والشيعة في بعض الأحيان، يساهم في تأجيج حروب ثقافية داخلية.

رغم أن الدول الإسلامية تمتلك تجربة طويلة في التعايش مع الأقليات الدينية، فإن هذه الفوارق الثقافية كثيرًا ما تتحول إلى وقود يغذي الصراعات السياسية والاجتماعية. ومع أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في إتاحة التعبير للجميع وإضفاء طابع أكثر ديمقراطية على الخطاب العام، فإنها في الوقت نفسه تساعد على تسريع انتشار المعلومات المضللة ومشاعر الغضب، مما يؤدي إلى تصاعد حدة الصراعات الثقافية. وبما أن إقناع طرف للآخر أمر صعب، فإن الحل يكمن في احترام حق كل طرف في الحفاظ على ثقافته، والسعي إلى التعايش المشترك بدلًا من الصراع.

الشرق القطرية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه اليمين المتطرف الليبرالية الغرب الاسلام الغرب الليبرالية اليمين المتطرف الشرق سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.

وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.

وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».

كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.

وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.

كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.

ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».

اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر

بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»

بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان

مقالات مشابهة

  • تركيا تستضيف 3 قمم عالمية كبرى خلال 2026
  • شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
  • مسؤول إسرائيلي: قوة استقرار غزة لن تقتصر على الدول الإسلامية والعربية
  • تجربة مسيّرة الخفاش الشبح تغير ملامح حروب المستقبل
  • تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
  • تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • بيان جديد لمبعوث ترامب: الجماعات المسلحة تهدد العراق
  • جيش غامض يقود حروب إسرائيل المقبلة في المنطقة
  • الجوائز الثقافية الوطنية: منظومة تكرّم المبدعين وتوثّق الحراك الثقافي