اليوم.. محاكمة 59 متهما بنشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 59 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 13673 لسنة 2024.
. مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في النزهةمحاكمة 59 متهما بنشر أخبار كاذبة
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 1992 وحتى 14 يناير 2023، انضم المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين الثالث والثاني عشر إرتكاب جريمة تمويل الإرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهم التحريض علي إرتكاب جريمة إرهابية من خلال نشر منشورات علي حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض علي التجمهر، ووجه لهم نشر أخبار كاذبة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة محاكمة نشر أخبار كاذبة الدائرة الثانية نشر أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.