“قادربوه” يشارك في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
الوطن | متابعات
شاركت ليبيا، ممثلة في رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” والوفد المرافق له، في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي خلال يومي 25 و26 أكتوبر 2025.
وشهد مراسم التوقيع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية “لوونج كونج”، والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة “غادة والي”، إلى جانب رؤساء الهيئات ووفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وشارك خبراء من هيئة الرقابة الإدارية الليبية ضمن لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، والتي تُعد أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243، ووقّعت على الاتفاقية أكثر من 60 دولة بهدف تعزيز الجهود الدولية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بفعالية أكبر، خصوصًا في مجالات تبادل الأدلة الإلكترونية، وتطوير التعاون الدولي، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، لاسيما لصالح الدول النامية.
الوسومالأمم المتّحدة عبدالله قادربوه فيتنام ليبيا مكافحة الجريمة السيبرانية
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة عبدالله قادربوه فيتنام ليبيا مكافحة الجريمة السيبرانية الجریمة السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.