ماذا تقدم تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة.. وما موعد انطلاقها؟
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تستعد تويوتا اليابانية لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة كلياً C-HR+ خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تعزز توجهها نحو التوسع في سوق المركبات الكهربائية.
. وسعرها عالميًا
تأتي السيارة بتصميم جريء يعكس ملامح سيارات الكوبيه الرياضية المدمجة، مع خطوط حادة وانسيابية تمنحها حضوراً قوياً على الطريق، مستفيدة من تطويرها على منصة e-TNGA المخصصة للسيارات الكهربائية.
حرصت تويوتا في الجيل الجديد من C-HR+ على زيادة المساحة الداخلية وتحسين مستوى الراحة، حيث تم تمديد قاعدة العجلات لتصل إلى 2.75 متر، في حين بلغ الطول الإجمالي 4.52 متر، ما يمنح المقصورة رحابة أكبر من النسخة السابقة، كما تمت زيادة سعة صندوق الأمتعة إلى 416 لتراً بدلاً من 388 لتراً.
أداء ومحرك تويوتا C-HR+تطرح تويوتا سيارتها الجديدة بعدة خيارات للقوة وأنظمة الدفع، يبدأ الموديل الأساسي بنظام دفع أمامي يولد 123 كيلووات ما يعادل 167 حصاناً، ويتسارع من الصفر إلى 100 كم/س في مدة زمنية تستغرق8.4 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 140 كم/س.
أما النسخة الأقوى ذات الدفع الأمامي فتأتي بقوة 165 كيلووات ما يعادل 224 حصاناً، وتصل سرعتها إلى 160 كم/س، بينما تقدم نسخة الدفع الرباعي بقوة محركين لتصل إلى 252كيلووات يعادل 343 حصاناً، ما يمنحها تسارعاً من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.2 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/س.
قوة البطاريات ومدى السيراعتمدت تويوتا على خيارين للبطارية في C-HR+ الجديدة، الأولى بسعة 57.7 كيلووات-ساعة توفر مدى سير يصل إلى 456 كيلومتراً، والثانية الأكبر بسعة 77 كيلووات ساعة قادرة على قطع ما يصل إلى 609 كيلومترات في أفضل الظروف، وتتميز البطاريات بإمكانية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 150 كيلووات.
من المقرر أن تبدأ تويوتا طرح C-HR+ الكهربائية في الأسواق الأوروبية خلال فصل الربيع من عام 2026، على أن يتوسع توفرها تدريجياً في بقية الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام نفسه، وبذلك تعزز تويوتا من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية وطرح خيارات متعددة في مجال النقل الذكي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا C HR تويوتا C HR الجديدة سيارة تويوتا C HR تویوتا C HR
إقرأ أيضاً:
تويوتا تستدعي 82 ألف سيارة بعد اكتشاف مشكلة في الشاشات الرقمية
تواجه شركة تويوتا اليابانية العملاقة عقبة برمجية جديدة تتعلق بأنظمة العرض الرقمية داخل مقصورة القيادة، حيث أعلنت رسميًا عن إصدار استدعاء سلامة موسع يشمل 82,000 سيارة من طرازات تويوتا وفئتها الفاخرة لكزس داخل السوق الأمريكية.
وجاء هذا التحرك الفني العاجل بعد رصد خلل مصنعي في لوحة العدادات الرقمية قد يتسبب في انطفاء الشاشة بالكامل وعدم عرض البيانات الحيوية للمركبة عند بدء التشغيل، مما يحرم السائق من رؤية مؤشرات السرعة والتحذيرات الأمنية الحرجة أثناء القيادة.
أوضحت التقارير التقنية الصادرة عن أقسام الجودة في تويوتا أن هذا الاستدعاء يقتصر حصريًا على الموديلات المجهزة بشاشات العدادات الرقمية الكبيرة المدمجة بمقاس 12.3 بوصة (Combination Meter Display).
وتعود جذور المشكلة إلى خطأ في الخوارزميات البرمجية المسؤولة عن معالجة البيانات وإرسال إشارات التشغيل الميكانيكية للشاشة فور تشغيل المحرك، حيث يؤدي هذا الارتباك الرقمي في بعض الأحيان إلى دخول الشاشة في حالة جمود كامل وظهورها باللون الأسود دون أي بيانات، مما يخالف معايير السلامة الفيدرالية التي تلزم المصانع بضمان وضوح المؤشرات التحذيرية للقائد طوال فترة السير.
الموديلات المستهدفة وتكرار مشكلات الشاشات الرقمية للعلامة اليابانيةيستهدف الاستدعاء الحالي معالجة وتحديث أربع طرازات رئيسية منتشرة بكثافة في صالات العرض والطرقات من موديلات تويوتا ولكزس الحديثة المجهزة بتلك الشاشة الفاخرة.
ولا تعد هذه الأزمة البرمجية هي الأولى من نوعها للنجم الياباني، حيث واجهت تويوتا مؤخرًا سلسلة من الاستدعاءات المشابهة المرتبطة بقصور الأنظمة البرمجية عن تشغيل الشاشات المركزية وشاشات السائق بانتظام، مما يسلط الضوء هندسيًا على الجوانب السلبية للاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية كبديل للعدادات الميكانيكية التقليدية في صناعة السيارات الحديثة.
تعتزم شركة تويوتا والوكلاء المحليون البدء في التواصل رسميًا مع ملاك المركبات المتضررة لتوجيههم لزيارة مراكز الخدمة المعتمدة لتثبيت التحديثات اللازمة، حيث سيتولى فنيو الورش ربط شاسيه السيارة بالحاسوب المركزي لإعادة برمجة وحدة التحكم الخاصة بلوحة العدادات وتعديل الكود البرمجي لضمان استجابة الشاشة الفورية وبدء تشغيلها بسلامة تامة دون انقطاع.
وتؤكد الشركة أن كافة عمليات الفحص وإعادة البرمجة ستتم مجانًا بالكامل بموجب الضمان الفني لتكون التكلفة على العميل مساوية لـ 0 ريال سعودي دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية.