وقفة امام مجلس النواب للمطالبة باصدار قانون عفو عام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وقفة امام مجلس النواب للمطالبة باصدار قانون عفو عام، بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام، وبمشاركة حزب العمال متمثلًا بالأمين العام للحزب الدكتورة رلى الحروب واعضاء وكوادر .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وقفة امام مجلس النواب للمطالبة باصدار قانون عفو عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام، وبمشاركة حزب العمال متمثلًا بالأمين العام للحزب الدكتورة رلى الحروب واعضاء وكوادر ومؤازري الحزب، تقام غدًا وقفة للمطالبة بإصدار قانون العفو العام، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مجلس الأمة.
وكان حزب العمال قد قال في بيان له إن إصدار قانون للعفو العام يعطي للكثيرين فرصة للبدء من جديد لاسيما أنه سيخلصهم من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، وأضاف الحزب في بيان له أن إقراره سيحدث حالة من الانفراج المجتمعي ويزيل الاحتقانات والتوترات ويعيد للكثير من الأسر الأردنية الراحة والطمأنينة اللتان فقدتهما منذ سنوات جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بكل الطبقات.
يذكر أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب كانت قد تقدمت بمقترح قانون العفو العام في شباط من العام الحالي ووقع عليه أكثر من سبعين نائبًا وأحيل للجنة القانونية، إلا أنه لم يناقش ولم يقر ولم يحول لعموم المجلس للتصويت عليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب