فرصة للعاملين بالخارج.. طريقة استخراج تصريح العمل من الإنترنت
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يعد تصريح العمل خدمة يطلبها جميع المواطنين العاملين بالخارج، حيث يقومون باستخراج تصريح العمل لتمكينهم من العمل خارج البلاد.
ولذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة إصدار تصريح العمل لعدد من الدول من خلال موقعها على الإنترنت دون الحاجة للتوجه للإدارة العامة لتصاريح العمل.
أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل "أول مرة" إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.
ونوهت الوزارة أن الخدمة تقتصر المرحلة الأولى منها على دول (الإمارات – الكويت – قطر – ماليزيا – إندونيسيا – المالديف – بولندا – اليونان- المجر – أسبانيا – السويد – سويسرا).
يأتى ذلك استمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.
وذلك استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج تصريح العمل التطور التكنولوجي الخدمات الإلكترونية موقع وزارة الداخلية وزارة الداخلية وزارة الداخلیة تصریح العمل
إقرأ أيضاً:
بطاقة امتياز وخدمة (الحق لكم) ورعاية إيوائية خدمات رقمية لكبار السن
الجزيرة – وهيب الوهيبي
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إلى الخدمات، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائياً في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق “توكلنا”، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة “الحق لكم” التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.
ويمثل هذا التحول الرقمي امتدادًا لنهج الوزارة في تمكين المستفيد، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة احتياجات الفئة المستهدفة.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتقود الوزارة هذا التحول من خلال استراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.
واستندت الوزارة في هذا التوجه إلى النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي المتعلق بحقوق كبير السن وأوجه رعايته كل مواطن بلغ 60 عام فأكثر، الذي يُعد نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأسرة، من خلال تحديد أدوار الجهات الحكومية والأهلية، وتوسيع نطاق المشاركة والاندماج، وضمان الرعاية، ضمن بيئة تنظيمية واضحة.
وقد مكّن هذا النظام الوزارة من إعادة توزيع الأدوار، والانتقال إلى نموذج تشاركي بين كافة الأطراف المعنية، ويُحقق التوازن بين التمكين الفردي والمسؤولية الجماعية.
وضمن هذا المسار، طورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، وتراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير.
وقد شملت هذه النماذج تشغيل عدد من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع “إكرام” في الباحة، و”واحة الوفاء” في المدينة المنورة والقصيم، و”مركز سعادة” في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.
وفي هذا الصدد تُقدّم الوزارة منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة “الشمولية الرقمية” التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.
كما نفذت الوزارة حملات توعوية متخصصة بحقوق كبار السن، بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الاحترام المتبادل.
وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.
كما شجعت الوزارة القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعيةممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات