اتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة قامت العام الماضي بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في إطار تنفيذ مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في كافة مجالات التنمية من خلال بناء وتطوير قاعدة بيانات المصريين بالخارج، اتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتوفير كافة الامتيازات من الجهات الحكومية المقدمة للخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، العمل على استكمال مسيرة تطوير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الهجرة، وكذا تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات.
يذكر أن عام 2023 شهد تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم، وكذلك المزيد من الإنجازات في عدد من الملفات المهمة التي تعكف على تنفيذها ومنها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من خبرائنا المصريين بالخارح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع الفائت.. الهجرة الدولية تعلن نزوح 48 أسرة يمنية بعدة محافظات
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 48 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت لأسباب اقتصادية وأمنية.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها، رصدت نزوح 48 أسرة (288 فرداً) خلال الفترة من 18 ـ 24 مايو الجاري.
وأشارت إلى أن معظم حركة النزوح نشأت من الحديدة وصنعاء والجوف، وانتقلت إلى مأرب بواقع (19 أسرة) ولحج بواقع (14 أسرة) وتعز بواقع (14 أسرة).
وبحسب التقرير فإن 88% من إجمالي حالات النزوح الجديدة، وبعدد 42 أسرة نزحت بسبب العوامل المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة الصراع، فيما نزحت 6 أسر وبنسبة 12% لأسباب تتعلق بالعوامل الاقتصادية المرتبطة بالصراع.
ولفتت المنظمة، إلى أنه وبعد إضافة 42 أسرة كانت قد نزحت خلال فترة التقرير السابق، إلى الإحصائية العامة ارتفع إجمالي حالات النزوح إلى 1,184 أسرة (7104 فرد)، منذ بداية العام الجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية