بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بداية لتحقيق تنظيم أكبر للقيام بدوره على النحو الأمثل.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
نائب: مشاركة مصر فى قمة نيروبي تسلط الضوء على جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
وأضاف «زين الدين» في تصريحات صحفية اليوم الاحد :«هذا القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من العمل الأهلي، خاصة أن التحالف الوطني الذي انطلقت أولى فعالياته في شهر يناير الماضي، بحضور الرئيس السيسي قام بدور لا يخفى على أحد في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاع كبير من المصريين».
وتابع أن مصر بها أكثر ٥٠ ألف جمعية أهلية، وهو عدد ضخم وأغلبها يقوم بتقديم خدمات للمواطنين، ويساعد الدولة في الدور الاجتماعى تجاه المواطنين، وذلك القطاع كان يحتاج لتنظيم واستغلال جيد لموارده وإمكانياته بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من العدد الضخم للجمعيات الأهلية، وحجم التبرعات والأموال المتدفقة، إلا أن نسبة استفادة المواطنين منها لم تكن كبيرة على المستوى الأفقى.
وقال: «على سبيل المثال كانت هناك عدد كبير من الجمعيات تكثف جهودها في مناطق جغرافية محددة أو خدمة عدد معين من المواطنين فقط، في حين كانت هناك مناطق جغرافية أخرى أو مواطنين غير مسجلين لدى هذه الجمعيات، ويحتاجون لهذه الأنشطة والخدمات».
وتابع محمد زين الدين: كانت هناك أسر أو مناطق تحصل على مساعدات عينية من ثلاث وأربع وخمس جمعيات وجهات مختلفة، في نفس الأسبوع، بينما توجد أسر ومناطق أخرى محرومة لا يسمع عنها أحد.
وأكد النائب أن القانون يعد بمثابة بداية عهد جديد للعمل الأهلي التنموي في مصر، بعد مرور ٢٠٠ عاما على إنشاء أول جمعية أهلية بالإسكندرية.
وطالب زين الدين، بتوسيع أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي، ليشمل مشروعات تنموية ضخمة تفيد كافة المواطنين، وتساهم في تسريع وتيرة التنمية التي يستهدفها الرئيس السيسي في مصر.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي التحالف الوطني للعمل الاهلي الجمعايت الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي التحالف الوطني للعمل الاهلي التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟