البيئة: ختام المرحلة الاولى من البرنامج التدريبى فى مجال المخلفات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ختام فعاليات البرنامج التدريبى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مجال المخلفات والذي تم تنفيذه اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بحضور عدد كبير من عمال النظافة بالمحافظة وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى بدأته وزارة البيئة فى نوفمبر الماضى من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة الفسطاط.
أبرز المشاركين
ويأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات وا. ياسر عبد الله مدير مكون اعادة الهيكلة بالبرنامج الوطنى وممثلى وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة والشركات العاملة فى المنظومة.
العمالة الغير منتظمةوقد أكدت فؤاد، أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الجيزة، القليوبية ، الدقهلية، الغربية وكفر الشيخ والمنوفية بهدف تدريب ما يقرب من ٧٠٠ عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى وذلك وفقًا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
منظومة المخلفاتوأوضح الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات خلال كلمته بختام الفعاليات على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية ، والجهود المبذولة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمي بدءا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، ويتم التدريب كمرحلة اولى من خلال الوزارت المعنية ، على ان يتم توفيره لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ الذى يلزم الشركات بذلك.
وقد تم التدريب اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بتقديم شرح وافى عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال ا. ياسر عبد الله استشارى قانونى بوزارة البيئة وعرض فنى من خلال استشارى جهاز المخلفات وعرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل من التامينات بوزارة التضامن الاجتماعى، كما تم تقديم عرض تقدمى عن الصحة والسلامه المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
وتابعت، أنه بعد كل تدريب يتم اجراء اختبار قياس المهارة ، يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ، ويجدد كل ٦ أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة العمالة غير المنتظمة المخلفات النظافة إدارة المخلفات ادارة المخلفات وزارة البیئة جهاز تنظیم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشروع مصرف كتشنر.
استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
مشروع تطوير مصرف كيتشنروتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة، والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»