وصفته بالمقرب من القيادي الذي اغتالته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية صالح العاروري، كما وصفته بمدير عمليات حماس المالية.

زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كان هدفا لتقرير موسع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

تتهمه الصحيفة بأنه "الممول الرئيسي لعمليات حماس ضد إسرائيل"، كما تتهمه بـ"الإشراف على إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة الأميركية قيمتها بمئات الملايين من الدولارات".



تقول الصحيفة إن جبارين "عندما أدار خلية تابعة لحماس في الثمانينات، اقترض أموالاً من والدته لشراء أسلحة، والآن هو الرئيس التنفيذي للحركة ويدير بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العلاقة المالية لحماس مع إيران، ويتعامل مع كيفية إيصال طهران الأموال إلى قطاع غزة".


كما تقول عنه إن "يدير مجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لحماس، إضافة إلى إدارته شبكة من المانحين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالح الجماعة الإسلامية".

وتذهب الصحيفة باتهاماتها أبعد من ذلك حين تنقل عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين إنه "مكّن الحركة من دفع ثمن الأسلحة وأجور المسلحين لشن هجمات 7 أكتوبر".

كان جبارين مقرباً من صالح العاروري، وساعد الرجلان في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وكانا يعتبران قريبين من إيران، بحسب الصحيفة.

وبحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين ومسؤولين ماليين فلسطينيين حاليين وسابقين، "تحدى جبارين لسنوات العقوبات الغربية لاستخدام الأنظمة المالية في المملكة العربية السعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والسودان، ومؤخراً تركيا، لإنشاء شركات ونقل الأموال إلى غزة، حيث تخشى "إسرائيل" من أن تبقى الإمبراطورية المالية لحماس حتى لو دمرت جناحها العسكري في غزة".

تزعم الصحيفة أن المكتب المالي لحماس يقع تحت قيادة جبارين في إسطنبول، حيث يمتلك حصصاً بشركات عدة، بما في ذلك أسهم في شركة عقارية مدرجة في البورصة التركية، وفقاً للعقوبات الأميركية المعلنة ضد مسؤولي حماس والشركات ذات الصلة.

وسبق أن قال جبارين "إنه لشرف كبير أن نحصل على أموال لحماس" لكنه نفى تورطه في جمع الأموال بالقول "هذا اتهام وليس حقيقة."

وأضاف في مقابلة أنه "جزء من الجناح السياسي لحماس، وليس من جناحها العسكري أي كتائب عز الدين القسام"، لافتاً إلى أن للحركة علاقات مع العديد من الدول، مثل إيران وروسيا والجزائر وتركيا وغيرها.


وقال إن "إسرائيل تحاول الخلط بين التفاح والبرتقال، كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) لها علاقاتها الخاصة، بعيدا عن الجناح السياسي للحركة".

ولا تعتبر تركيا أن حماس منظمة إرهابية، وهي تميز بين جناحيها العسكري والسياسي، وقالت أنقرة إن الشركات التركية المشروعة لا تمول العمليات العسكرية لحماس، ولم يتم إساءة استخدام نظامها المالي.

وأشار التقرير إلى أن جبارين بنى علاقات مع أشخاص مقربين من الرئيس رجب طيب إردوغان، ساعدوا بحسب مسؤولون أمنيين إسرائيليين حماس في شراء الأسلحة والتمويل.

يذكر أن القيادي صالح العاروري الذي اغتيل، الثلاثاء، في ضاحية بيروت الجنوبية، كان قد اتهم بأنه مسؤول أيضا عن هجمات السابع من أكتوبر.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس صالح العاروري حماس صالح العاروري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
  • أميركا تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وأفراد وكيانات تدعم حماس
  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول كبير في جماعة الإخوان الإرهابية
  • خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
  • وزير الثقافة يفتتح جناح السفارات بمهرجان جرش الثقافي
  • لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
  • قيادي بالجبهة: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • رئيس هيئة الاركان يؤكد جاهزية اليمن للتصعيد العسكري اذا عاد العدوان على غزة