المفوضية الأوروبية: الموافقة على مساعدات لأوكرانيا أولوية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن من بين أولوياتهم الموافقة على حزمة مساعدات مالية بـ50 مليار يورو لأوكرانيا التي اعترضت عليها المجر، جاء ذلك في تصريحات صحيفة من العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس.
وقالت فون دير لاين «في أعقاب القرار التاريخي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، يتعين علينا أن نمضي قُدماً بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار في مساعداتنا المالية لكييف».
وأشارت إلى أن «المفوضية الأوروبية ستطرح حلولاً عملية لمجلس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقديم 50 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا ما بين 2024 و2027»، مشددة على أن أولويتهم تتمثل في إجماع دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.
ولفتت فون دير لاين، إلى أنهم «دول الاتحاد الأوروبي» يجرون الاستعدادات بشأن خيارات أخرى. وفي قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر الماضي، اعترضت المجر على خطة الدعم المالي التي تبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا، حيث كانت تحتاج إلى الإجماع.
وتعارض المجر تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بذريعة أن ميزانية الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تدعم البلدان الأعضاء، وأن الدعم الغربي لأزمة أوكرانيا لم يسفر عن نتائج.
ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة ببروكسل في الأول من فبراير القادم، إذ من المنتظر أن يناقشوا توفير دعم مالي لأوكرانيا وإجراء تعديلات على موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد.
وفي غضون ذلك، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الأزمة الأوكرانية.
وجاءت مباحثات الرئيسين التركي والأوكراني خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأكد الرئيس أردوغان، لنظيره الأوكراني، بذل تركيا جهوداً حثيثة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام في أوكرانيا، معرباً عن استعداد تركيا للقيام بدور الميسر، واستضافة محادثات سلام لإرساء السلام في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس أردوغان، أن تركيا تواصل اتصالاتها الدبلوماسية لإعادة هيكلة اتفاق «ممر الحبوب»، عبر البحر الأسود، وتفعيله مجدداً.
وشدد، خلال الاتصال، على ضرورة «التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أسرع وقت، وفتح الباب أمام السلام».
وفي يوليو 2022، وقّعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، بهدف الحد من تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية.
إلا أن روسيا أعلنت انسحابها من الاتفاق في يوليو 2023، لعدم تنفيذ مطالبها.
إحباط هجوم
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدرا أمس، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيَّرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.
وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق «تليجرام» أن وحدات الدفاع الجوي «أحبطت محاولة هجوم أوكراني» من خلال اعتراض 5 طائرات مسيَّرة فوق البحر الأسود.
وذكر تقرير ثانٍ أنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ موجهة أوكرانية في صباح أمس فوق شبه جزيرة القرم.
وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية أوكرانيا أورسولا فون دير لاين بروكسل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
ما هي المصلحة الأوروبية من فرض عقوبات على إسرائيل؟
ذكر مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أنه لربما يكون صبر أوروبا على حرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة، وعلى اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على وشك النفاد.
وأضاف المقال الذي كتبه مارتن ساندبو، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مراجعة في اتفاقية ارتباط "إسرائيل" بالكتلة، بينما أوقفت بريطانيا المحادثات التجارية، وقام صندوق الثروة السيادي في النرويج بوضع شركة إسرائيلية على القائمة السوداء بسبب تسهيلها إيصال الطاقة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وهدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا وكندا بفرض العقوبات.
وأوضح أنه "حتى ألمانيا، أكثر البلدان الأوروبية دعما لإسرائيل، راحت تنتقد سلوك البلد، قد يقول البعض إن هذا قليل جداً ومتأخر جداً. وسوف يشيرون إلى السرعة التي بادر بها الغرب إلى فرض عقوبات على روسيا، بأساليب ذات معنى وطرق غير مسبوقة، وذلك بعد أن قام بوتن بغزو أوكرانيا على نطاق واسع، ويخلصون إلى أن النفاق هو السبب من وراء الاختلاف بين التصرفين.
وذكر أنه "لا ريب في أن الغرب عامل روسيا وإسرائيل بشكل مختلف، ولا شك أن النفاق جزء من ذلك. ولكن القياس على الحرب في أوكرانيا مضلل أيضاً. فروسيا لم تواجه حملة ضد وجودها، ولم تتعرض لهجوم شنيع كذلك الذي تعرضت له إسرائيل على أيدي حماس".
وأشار إلى أن "المقارنة البسيطة لا تدرك ما هو مهم. من الممكن – بل من المعقول – رؤية أن من حق إسرائيل شن حرب ضد حماس في غزة مع الإصرار على أن يكون ذلك عبر طرق مشروعة، واستنتاج أن هذه الحدود المشروعة قد تم تجاوزها منذ وقت طويل. بالفعل، اجتمعت لدى الأمم المتحدة أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وفيما يتعلق بالاحتلال الذي يزداد توحشاً في الضفة الغربية".
وأضاف "بمعنى آخر، لا توجد حاجة لاعتبار الحربين متكافئتين بأي شكل من الأشكال من أجل الحكم بأن العقوبات مبررة في الحالتين. ولهذا فقد آن لأوروبا أن توضح تحديداً كيف ستفرض عقوبات على إسرائيل، ثم تطور قراراتها بفرض العقوبات لتتحول إلى إطار سياسة منتظمة حول كيفية استخدام هذه الأداة الجيوإقتصادية بشكل عام".
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتفاصيل، لقد "غدا واضحاً أنه فيما لو اختارت البلدان الأوروبية فرض عقوبات، فلا مفر من أن تفعل ذلك بدون الولايات المتحدة. ولذا فقد حان الوقت لرسم خارطة للميادين التي سيكون فيها للعقوبات التي تفرضها أوروبا منفردة (أو بالاشتراك مع أي حليف راغب في ذلك) الأثر الأكبر. يغلب على الظن أن العقوبات المصرفية والمالية لن تكون فعالة، وذلك لأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تضاعف أي دفعات وتزيد من قنوات التمويل".
وأكد أن "هناك استثناء واحد، يتمثل في تجميد احتياطيات العملات الأجنبية، كما فعل الغرب مع روسيا، لأن من شأن ذلك أن يفرض تكلفة اقتصادية. يستثمر بنك إسرائيل ما يقرب من ربع احتياطياته الضخمة نسبياً في أوروبا. فيما لو صدر الأمر بالتجميد فإن هذه الاحتياطيات لن تكون متوفرة وسوف يتعذر استخدامها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، ويمكن مع مرور الزمن تكريس هذه الأموال لدفع أي تعويضات تستحق للفلسطينيين. أما أقسي العقوبات فلربما تكون في ميداني التجارة والسفر".
وتجلب "إسرائيل" ما يقرب من نصف بضائعها المستوردة من أوروبا، وتبعث بما يزيد عن ثلث صادراتها إلى القارة، وذلك طبقاً لما يقوله مكتب الإحصائيات التابع لها. يشكل الوقود نصيباً كبيراً من المستوردات، وهي تجارة تتمتع أوروبا بنفوذ فائق فيها نظراً لما لديها من هيمنة في مجال خدمات الشحن البحري.
وما لا يقل عن ربع تجارة الخدمات الإسرائيلية الضخمة تتم أيضاً مع الأسواق الأوروبية. وأي قيود تفرض على الخدمات التجارية وعلى السياحة يمكن أن تسبب كثيراً من الإعاقة، ولذلك فإن التحضير للعقوبات أمر مهم ويتجاوز الواجب الأخلاقي والسياسي في الرد على ما يتم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي.
وذكر المقال أن الاتحاد الأوروبي يحتاج بشكل خاص إلى تطوير آلية اتخاذ القرارات بشأن فرض العقوبات، موضحا أن "إجراءاته القوية تحققت ضد روسيا على الرغم من الشجارات السياسية والمزاعم بعدم الوضوح من الناحية القانونية. لا مفر من أن تستمر هذه المثالب، رغم أنه أمكن التغلب عليها مراراً في حالة العقوبات المفروضة على موسكو، في إعاقة قدرة الاتحاد على استخدام نفوذه الدبلوماسي".
وبين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا إلى توضيح وتكريس ما هي المسالك تفضي إلى ردود أفعال معينة، ويحسن به تخليص القرارات الخاصة بالعقوبات من متطلب الإجماع المعمول به حالياً، والذي يقوض قدرة سياستها الخارجية على ممارسة النفوذ.
وقال إن "ثمة حاجة إلى إعداد العدة لمواجهة أي محاولة أمريكية للتخريب، علماً بأن التخريب جار حالياً من خلال تحركات واشنطن التي تهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنه "بإظهار أنه مستعد لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل فيما لو اختار ذلك، يثبت الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للتصرف ضد كل من يرتكب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي".
وختم بان "الالتزام الثابت بالقانون من شأنه أن يجعل التهديدات بفرض العقوبات تبدو أكثر صدقية.
كما أن المحفزات على احترام الخطوط الحمر الأوروبية سوف تعزز من احترامها وفي نفس الوقت تعطي مؤشراً على وجود تبعات يتحملها من يتجاوزها. كان أحد الرؤساء الأمريكيين هو من نصح بالحديث بنعومة وحمل عصا غليظة. والاتحاد الأوروبي اليوم هو أحق الناس بالأخذ بهذه النصيحة".