الحكيم لوزير الدفاع: ضرورة توزيع قطع الاراضي للمنتسبين وتحسين رواتبهم التقاعدية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الأحد, 7 يناير 2024 9:14 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم لوزير الدفاع ثابت العباسي.، اليوم الأحد، ضرورة توزيع قطع الاراضي للمنتسبين وتحسين رواتبهم التقاعدية .
وقال الحكيم، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “مع الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، التقينا وزير الدفاع ثابت العباسي، وباركنا للجيش العراقي قادة وضباطا ومراتب ذكرى التأسيس، كما دعونا لدعم المؤسسة العسكرية وتنويع مصادر التسليح وفق أحدث الأسلحة وأكثرها تطورا، فيما أشدنا بالاستعراض العسكري والصورة البهية التي ظهر بها الجيش العراقي”.
وأشار البيان إلى أن “الحكيم، اكد أهمية تطوير الإمكانات العسكرية وفق نظرية الجيوش الحديثة وتطوير المنظومة الاستخبارية”، داعياً إلى “دعم الملحقيات العسكرية في الخارج وإدامة التدريب ورفع مستوى الجهوزية”.
وأشاد، بـ”جهود المؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب”، مستذكراً “تضحيات أبنائها في تحرير العراق وإعادة المدن وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم”.
وشدد، على “ضرورة توزيع قطع الأراضي أو إنشاء مجمعات سكنية لمنتسبي الجيش العراقي وفي أماكن تليق بتضحياتهم، مع أهمية التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات لتوفير الخدمات والبنى التحتية لهذه المجمعات”، مؤكداً على “إنصاف أبناء المؤسسة العسكرية عبر تعديل القوانين بما يحقق تحسين رواتبهم التقاعدية أسوة ببقية موظفي الدولة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم
التمس اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة والتي تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
ويتابع في قضية الحال أكثر من 70 متهم ،وجاءت الالتماسات كالاتي
التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 كل من سعيدة نغزة ، وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لنجلي سعيدة نغزة ،مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد نجلها الثالث المتواجد في حالة فرار .في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 5 الى 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين من بينهم منتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة و وولاد شبل وتيزي وزو والاربعاء
مع التماس مصادرة المحجوزات وتاييد اوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
قضية الحال ،تتعلق بمتابعة المتهمين الذين يتزايد عددهم عن 80 متهم من خلال إستفاذتهم من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية، بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح .
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بالنسبة لقضية الحال ان الوقائع ذات طابع جزائي كانت محل تحقيق ابتدائي وقضائي و احالة المتهمين على المحكمة حسب امر الاحالة تمت متابعتهم وفق قانون الفساد و الانتخابات وبعد التحقيق معهم تم تسجيل عدد من الاستمارات تم امضائها وتوقيعها لصالح الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 كانت مقابل مبالغ مالية ،تم منحها لمواطنين ومنتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة وتيزي وزو والاربعاء وولاد شبل
وان المبالغ المسلمة تراوحت حسب المتهمين من 5 الاف الى 7 الاف الى غاية 20 الف دج وهي المبالغ معتبرة وهذا لا يكفي عن خطورة القضية التي تتعلق بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية لمستقبل البلاد و تمس الثقة التي تكون في مؤسسات الدولة بعد عملية انتخابية نزيهة و سليمة.
في حين طالب ممثل الخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال .
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر