مشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ 40 عامًا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وقالت النائبة، في تصريحات لها، أن "مشروع القانون يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي".
وأضافت قائلًا:"جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التى بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التى قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثى التخرج".
ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة".
واعتبرت "عبدالحميد"، شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هى فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
وأشارت "عضو مجلس النواب" إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على أمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لاسيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة وهامة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، هؤلاء الشباب معظمهم لديهم خبرات حديثة لأن الكثيرين منهم عملوا فى مجالات متعددة فى القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات والمؤسسات التي التحقوا بها خلال مسيرتهم العملية.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد على أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون الکثیر من
إقرأ أيضاً:
بعد مقترح البرلمان برفع سن الترشح .. كيف تحصل على وظيفة حكومية؟
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح لإعادة النظر من جديد في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية، والتي تأتي إلى جانب السن الذي طالبت النائبة بتعديله.
وحددت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية وتضمن 8 اشتراطات عامة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
اشتملت كذلك الشروط الخاصة بـ الوظائف الحكومية على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
وإعمالًا لحق كل مؤسسة في وضع شروط خاصة بها للتوظيف، فنص قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط للمتقدم للوظيفة أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة ذاتها بما فيها الامتحان المقرر لشغل تلك الوظيفة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكوميةوحدد القانون مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية، فنص على أن تكون هناك مدتين خلال السنة يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا الإعلان في حد ذاته له قواعد وضوابط حددها القانون هو الآخر.
ويكون الإعلان عن الوظائف الحكومية والالتحاق بها مرتين خلال العام إذا كانت هناك حاجة لذلك، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو من كل عام، ويكون ذلك عند الحاجة فقط، ويكون الإعلان والتقديم "كلاهما" مدته شهرًا وتعلن الجهة الممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.
المسؤول عن التوظيف والتعيينالتعيين في الوظائف الحكومية يكون بقرار صادر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون أساس التعيين هي الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة ويكون ذلك من خلال إعلان عام عبر بوابة الحكومة المصرية موضحًا كل البيانات ومتطلبات الوظيفة وشروطها لحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين كل الموظفين.
ويكون التعيين في الوظائف الحكومية ـ إلى جانب الشروط العامة التي تم الإشارة إليها ـ بالأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفي حال التساوي في النسبة يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.
اختبار الموظفين الجددولا يتم تثبيت الموظف الجديد الذي يلتحق بـ الوظائف الحكومية إلا بعد اختبار مدته 6 أشهر يوضع تحت لبحث مدى كفاءته لتأدية هذا العمل، إذ تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أن يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلالها يتم تقرير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمه، وتنهى خدمته إذا ثبت عدم اهليته لتلك الوظيفة.
ويعين الموظف الجديد في الوظائف الحكومية وفقًا للرواتب التي تصرف للمؤسسة على أن ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى للأجور والذي يصدر بها قرار من الحكومة وذلك وفقًا لنص قانون الخدمة المدنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات