وقفة.. الفترة القادمة محتاجة مسؤولين أبطال

وقفتنا هذا الأسبوع سنعود لنركز فيها على الشأن الداخلي لدينا لأن الأمور وصلت للحظات فارقة الآن لأسباب عديدة، منها السقوط المدوى للجنيه المصري أمام الدولار وهو ما أوجد صعوبات واضحة فى استيراد سلع وأدوية ضرورية يحتاجها شعبنا الحبيب، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل غير مسبوق جعل المواطنين فى حالة من الصدمة، يدور فيها المواطن حول نفسه.

وظهرت أزمات تطحن المواطن طحنا تتعلق بقيم فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والنت الأرضي وكروت شحن خطوط الموبايلات، وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذى لا يوجد أسرة في مصر لا تستخدمه مهما كانت إمكانياتها، ومشكلات في منظومة التعليم ومنها ما يتعلق بجوهر التعليم نفسه منها عدم توافر المدرسين والمدرسات اللازمين للعملية التعليمية، مع استفحال ظاهرة انتشار التعليم الخاص بمدارس وجامعات وكليات وانتشار السناتر والدروس الخصوصية بشكل ضاعت تماما معه مجانية التعليم، لا وإيه أصبح كثير من مديري المدارس الخاصة ومدارس المعاهد القومية يعانون من تأخر أولياء أمور كثير من الطلبة، فى سداد متأخرات الرسوم التي أصبح كثير من فئات الطبقة المتوسطة غير قادرين على سدادها، وأصبحوا على وشك النزول لمستوى الطبقة الفقيرة وتعليم الطبقات الفقيرة بالمدارس الحكومية وما أدراك ما المدارس الحكومية الآن فى هذا العصر.

ولا يمكن أن نغفل ما وصل إليه حال الصحة فى مصر حيث لا نجاة لمريض بمرض معضل إلا بالعلاج فى المستشفيات الخاصة، ناهيك عن سقوط المنحنى الإيجابي لعلاج الحالات المرضية المتوسطة والعادية، وهنا لست محتاجا لتوضيح ما وصل إليه الحال فى المستشفيات الحكومية من جميع نواحيه اللازمة، علاج ضعيف ونقص مستلزمات طبية ونقص فى الأدوية الاستراتيجية بسبب ضعف الاستيراد للكثير منها، والذى تعانى منه الطبقة المرفهة أيضا بالمستشفيات الخاصة المتوسطة الجودة والعالية الجودة وبعض المستشفيات المؤسسية، وستسمع هناك كثيرا عن نقص الدواء بسبب ضعف الاستيراد بسبب استاذ دولار الذى يتم تدبيره بصعوبة بالغة.

هذا بالإضافة لمشاكل البطالة والذي وفق فى إيجاد عمل، كثير من جهات العمل الخاصة والعامة تعطى مقابل للعمل بمرتبات ضعيفة تسببت فى وجود حالة من الإجهاد لكثير من المواطنين العاملين وخاصة الشباب، بالإضافة لضعف كثير من المعاشات وتباين بعضها رغم الزيادات التى تتم على فترات لأنها أقل كثيرا مما يحتاجه المواطن بالمعاش.

بالإضافة إلى أن هناك نقابات مثل نقابة التجاريين تلزم أعضاءها سداد رسوم سنوية منذ تخرجه إلى بلوغه سن الـ60، وعندما يتوجه للنقابة بعد بلوغه سن المعاش لتسوية معاشه يطلب منه الموظف المسئول أن يأتي له الشخص مستحق هذا المعاش بعد خمس سنوات من إجراءات تسوية المعاش بحجة عدم وجود أموال بالنقابة تكفى لسداد المعاشات الجديدة، ما هذا الهراء يا سادة، من المفروض من بلغ سن المعاش وكان مواظبا على تسديد الرسوم السنوية المستحقة أن يحصل على معاشه المستحق شهريا، اعتبارا من الشهر التالى لبلوغه سن المعاش، حتى تكون المؤسسة المسددة للمعاش صاحبة مصداقية.

لذلك أظن أنه على المسئولين الجدد فى أقرب تغيير وزارى وتغيير مسئولين تنفيذيين قادم إذا كان هناك تغيير، عليهم مهام صعاب للغاية لتغيير الوش العكر للبيروقراطية والأزمات الناتجة عنها، بأمشاط جديدة تمثل إبداعات حقيقية قابلة لإصلاح الحال، وإلا ستكون هناك مشكلة حقيقية فى الفترة القادمة، فإذا لم يكن التغيير يؤدى إلى الأفضل فبلاها سوسو وبلاها توتو.

إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع ندعو الله أن نكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.

المصدر: الأسبوع