فهم السياسة.. تحليل لتعريفاتها وتفاصيل أنواعها المتنوعة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
في عالمٍ يتسارع التغيير ويتعدد السياقات، يظهر مفهوم السياسة بوصفه لغةً واصطلاحًا بشكل لافت، ويتنوع تفسيره بين تأثيرات الكلمات ومعانيها القانونية.
وفي هذا الموضوع تنشر بوابة الفجر الإلكترونية مفهوم السياسة لغويًا، وكيف تتجسد هذه الكلمة في عالم الأمور العامة واتخاذ القرارات، وتتنوع مفاهيم السياسة بين النظريات والتطبيقات، وسنكشف عن طيات هذا العالم المعقد والمثير للفهم.
لغويًا:
السياسة لغويًا تُعرف كمجموعة من الأساليب والإجراءات التي تتعلق بإدارة وتنظيم المجتمع واتخاذ القرارات العامة.
اصطلاحيًا:
من الناحية الاصطلاحية، تشير السياسة إلى العمليات والسلوكيات التي تتعلق بتحديد الأهداف واتخاذ القرارات في الساحة العامة، وتنظيم توزيع السلطة والموارد.
في السياق القانوني:
في السياق القانوني، تعتبر السياسة مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم السلوكيات والتفاعلات في المجتمع.
كعلم:
كعلم، تُعرف السياسة بأنها دراسة تنظيم وتوجيه الحكومات واتخاذ القرارات السياسية وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فلسفيًا:
من منظور فلسفي، تُفهم السياسة كفن تحقيق التوازن وتحقيق العدالة في توزيع السلطة وتحديد سبل تحقيق الخير العام.
1. السياسة الداخلية:
تركز على الشؤون الداخلية للدولة، مثل الاقتصاد، والتعليم، والرعاية الصحية، وتنظيم القطاعات المختلفة في المجتمع.
2. السياسة الخارجية:
تتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى، وتشمل السياسة الخارجية التفاوض، والتحالفات، والتعامل مع القضايا الدولية.
3. السياسة الاقتصادية:
تركز على إدارة الاقتصاد الوطني، وتتناول مسائل مثل الضرائب، والنقد، والتوزيع العادل للثروة.
4. السياسة البيئية:
تعنى بإدارة الشؤون البيئية وحماية البيئة، وتحقيق توازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
5. السياسة الاجتماعية:
تركز على الشؤون الاجتماعية مثل التعليم، والرعاية الاجتماعية، والصحة العامة، وضمان حقوق الفرد.
6. السياسة الأمنية:
تتناول قضايا الأمن الوطني وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمان الداخلي والتعامل مع التحديات الأمنية الخارجية.
7. السياسة التشريعية:
تركز على صياغة القوانين واتخاذ القرارات التشريعية في المؤسسات التشريعية.
8. السياسة الثقافية:
تتناول القضايا المتعلقة بالهوية الثقافية والدعم الحكومي للفعاليات والفعاليات الثقافية.
تلك هي بعض أنواع السياسة، ويمكن أن تتداخل هذه الفئات وتتفاعل مع بعضها البعض في سياقات معقدة في الحكومات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة واتخاذ القرارات ترکز على
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يُحمّل مجلس القيادة مسؤولية تفاقم الأزمات وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية
حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية بالمحافظة، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر ووضع حد لعمليات القمع التي تطال الإعلاميين والنشطاء بالمحافظة.
وقال حضرموت الجامع في بيان له، إنه يتابع "بقلق بالغ تصاعد حملات القمع الممنهجة ضد الصحفيين ونشطاء الرأي في حضرموت والتي تنفذها السلطة المحلية بحضرموت عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مستخدمة نفوذها للتأثير على جهات الضبط والنيابة، في انتهاك صارخ ومخالفة صريحة لأحكام القانون، وتحديداً الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بالتحقيق، ومن ذلك تأخير استجواب المتهم، حتى تصبح فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية بمثابة العقوبة، لأن تلك القضايا تدرك مصيرها حال العرض على القضاء".
وأدان مؤتمر حضرموت الجامع استمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر، الذي لا يزال يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ 8 أيام دون أي مسوغ قانوني في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد البيان، رفضه التام لأي محاولات لتوظيف السلطة والنفوذ لتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق، معتبرا البيان بلاغا صريحا للنائب العام، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الرأي في حضرموت.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى إن تفاقم هذه الانتهاكات يعد "تعبيراً واضحاً عما تشهده حضرموت من غياب العمل المؤسسي وتدهور الأوضاع كافة"، محملا المجلس الرئاسي "مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، وفي مقدمتها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025م والتهرب من وضع الآليات التنفيذية لها، إضافة إلى استمرار سياسة الإقصاء والتهميش لمؤتمر حضرموت الجامع، والتنصل من الشراكة الوطنية، والسعي للهيمنة على القرار الحضرمي والتفرد به".
ولفت البيان، إلى أن حضرموت تخطو خطوات واثقة نحو الحكم الذاتي، انطلاقاً من إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني، يحترم خصوصية حضرموت وهويتها، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل اليمن عموماً، وحضرموت خصوصاً.
وجدد مؤتمر حضرموت الجامع دعوته إلى تصحيح المسار السياسي، في الوقت الذي حذر من عواقب المضي في نهج الإقصاء والتفرد بالقرار.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني