فهم السياسة.. تحليل لتعريفاتها وتفاصيل أنواعها المتنوعة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
في عالمٍ يتسارع التغيير ويتعدد السياقات، يظهر مفهوم السياسة بوصفه لغةً واصطلاحًا بشكل لافت، ويتنوع تفسيره بين تأثيرات الكلمات ومعانيها القانونية.
وفي هذا الموضوع تنشر بوابة الفجر الإلكترونية مفهوم السياسة لغويًا، وكيف تتجسد هذه الكلمة في عالم الأمور العامة واتخاذ القرارات، وتتنوع مفاهيم السياسة بين النظريات والتطبيقات، وسنكشف عن طيات هذا العالم المعقد والمثير للفهم.
لغويًا:
السياسة لغويًا تُعرف كمجموعة من الأساليب والإجراءات التي تتعلق بإدارة وتنظيم المجتمع واتخاذ القرارات العامة.
اصطلاحيًا:
من الناحية الاصطلاحية، تشير السياسة إلى العمليات والسلوكيات التي تتعلق بتحديد الأهداف واتخاذ القرارات في الساحة العامة، وتنظيم توزيع السلطة والموارد.
في السياق القانوني:
في السياق القانوني، تعتبر السياسة مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم السلوكيات والتفاعلات في المجتمع.
كعلم:
كعلم، تُعرف السياسة بأنها دراسة تنظيم وتوجيه الحكومات واتخاذ القرارات السياسية وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فلسفيًا:
من منظور فلسفي، تُفهم السياسة كفن تحقيق التوازن وتحقيق العدالة في توزيع السلطة وتحديد سبل تحقيق الخير العام.
1. السياسة الداخلية:
تركز على الشؤون الداخلية للدولة، مثل الاقتصاد، والتعليم، والرعاية الصحية، وتنظيم القطاعات المختلفة في المجتمع.
2. السياسة الخارجية:
تتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى، وتشمل السياسة الخارجية التفاوض، والتحالفات، والتعامل مع القضايا الدولية.
3. السياسة الاقتصادية:
تركز على إدارة الاقتصاد الوطني، وتتناول مسائل مثل الضرائب، والنقد، والتوزيع العادل للثروة.
4. السياسة البيئية:
تعنى بإدارة الشؤون البيئية وحماية البيئة، وتحقيق توازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
5. السياسة الاجتماعية:
تركز على الشؤون الاجتماعية مثل التعليم، والرعاية الاجتماعية، والصحة العامة، وضمان حقوق الفرد.
6. السياسة الأمنية:
تتناول قضايا الأمن الوطني وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمان الداخلي والتعامل مع التحديات الأمنية الخارجية.
7. السياسة التشريعية:
تركز على صياغة القوانين واتخاذ القرارات التشريعية في المؤسسات التشريعية.
8. السياسة الثقافية:
تتناول القضايا المتعلقة بالهوية الثقافية والدعم الحكومي للفعاليات والفعاليات الثقافية.
تلك هي بعض أنواع السياسة، ويمكن أن تتداخل هذه الفئات وتتفاعل مع بعضها البعض في سياقات معقدة في الحكومات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة واتخاذ القرارات ترکز على
إقرأ أيضاً:
المواطن إلى أين؟!
سعيد بن محمد الجحفلي
نرى في هذه الفترة حرص كل وزارة وهيئة على إنجاز مؤشرات سنوية مُجبرة على تحقيقها، وكثيرٌ من هذه المؤشرات تتحقق على شكل جداول وبيانات فقط، دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع أو أن يشعر بها المواطن.
وزارة العمل بقرارها المتعلق بإلزام كل صاحب سجل تجاري بتعيين مواطن واحد على الأقل، قد استوحته من مداخلة أحد المواطنين في إحدى الندوات والذي قال إن لديه حلًّا سريعًا وناجعًا للباحثين عن عمل من خلال إلزام كل صاحب شركة أو مؤسسة بتوظيف مواطن واحد على الأقل.
هنا بارت الحيل وانكشف الغطاء، للأسف، حيث كنا نأمل من الكفاءات العلمية والقيادات التحويلية في وزارة العمل أن تجود بحلول إبداعية غير مألوفة أو كما يُقال "من خارج الصندوق"، تُبهر المواطن المسكين الذي يبحث عن معيشة كريمة في وطنه، وتُشركه في إدارة عجلة التنمية في بلده، الذي هو في الأساس بلد غني بموارده الطبيعية، بينما نجد التوجه يميل دائمًا إلى أسهل الحلول ذات التأثير السلبي على المواطن والاقتصاد، من خلال إرهاق القطاع الخاص بالضرائب وتأخير دفع مستحقات أصحاب العقود المُنفِّذة للمشاريع الحكومية.
لقد انهار عدد من الشركات وأعلنت إفلاسها جرّاء تراكم الالتزامات المالية الناتجة عن تأخُّر دفعات مبالغ العقود، مما أدى في المقابل إلى القضاء على عدد ليس بالقليل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنفذ بعض الأعمال (مقاول من الباطن)، عن طريق تلك الشركات.
وهذا يعود إلى مُبالغة وزارة المالية في إجراءات صرف المُستحقات، رغم أن المبالغ والمخصصات المالية الخاصة بتلك المشاريع غالبًا ما تكون متوفرة في الميزانية والبنود الخاصة بالمشاريع الإنمائية.
هنا أصبح القطاع الخاص يئن جرّاء تلك الإجراءات البيروقراطية التي عفا عليها الزمن، والآن تعود "حليمة إلى عادتها القديمة"؛ حيث بدأت وزارة العمل تنفيذ قراراتها القديمة غير المجدية وهي زيادة نسب التعمين دون استدامة الوظائف، رغبةً في رفع المؤشرات لديها!
وزارة العمل مُلزمة بأن تبحث عن طُرق جديدة لتشجع المواطن على الانخراط في مهن تجارية مُستدامة وتوطِّنها وتحميها بقرارات ومتابعات وقائية، حتى يستمر ويتطور الشاب العُماني في مهنٍ معينة، مثل مهنة الأسواق التجارية والبقالات، التي يحتكرها الوافدون؛ لأن هذا النشاط لن يُكتب له النجاح طالما أن موزعي المواد الاستهلاكية يُسيطرون عليها ويحتكرونها.
الكثير من الشباب الذين أعرفهم، كانوا قد فتحوا مثل هذه البقالات والأسواق وباشروا في البيع والشراء، لكن موزعي السلع -خاصةً المواد الغذائية- حاربوهم من خلال عدم تزويدهم بالمواد المطلوبة في أوقات الحاجة، حتى أصبحت أرفف هذه المحال خالية من المواد التموينية. وفي المقابل، يُزودون البقالات والأسواق التي يعمل فيها الوافد بالمواد السلعية المختلفة، وبعد ذلك يضطر المواطن إلى عرض محله التجاري للبيع، فيشتريه الوافد! ومن ثم يتم تزويده في نفس اليوم بالمواد التموينية من قبل المُوزِّعين، الذين يسيطرون على هذه التجارة المربحة جدًا، وهي عصب الحياة (مواد غذائية ومستلزمات سلعية).
قِسْ على ذلك الكثير من الأنشطة المربحة والمؤثرة في نمو الاقتصاد، والتي ما تزال يحتكرها الوافدون، مثل شركات مواد البناء الكبيرة وغيرها..
أيضًا عندما ننظر إلى القطاع المصرفي الذي يُحقق أرباحًا بمئات الملايين سنويًا، قد يجد العميل تأخيرًا في إنجاز معاملته في بعض فروع البنوك، وسط زحمة كبيرة من العملاء في صالات الخدمة، وعندما تسأل: لماذا لا تزيدون عدد الموظفين؟ يقولون إن الإدارة العليا لا ترغب في التوظيف، حرصًا على الأرباح!
يجب على متخذي القرارات في الوزارات الخدمية الذين عملوا في المختبرات العلمية ومراكز البحوث النزول للأسواق والميادين والاستئناس برأي المواطن قبل إصدار قرارات صادمة من مكاتبهم؛ فيربكوا حياة المواطن واقتصاد البلد لسنوات، قبل أن تُعدَّل أو تُلغى تلك القرارات غير الرشيدة.
هنا نجد أن سياسة إخماد الحرائق لا تُجدي نفعًا؛ بل تُطيل أمد الأزمة وتفاقمها؛ لأن القرارات الرشيدة الناجعة تُتَّخَذ بناءً على معلومات حديثة ودقيقة وشاملة، وليس ردة فعل مُضطربة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل