أوغندا تنفي تقارير عن رفض نيجيريا شهاداتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ينفي المجلس الوطني للتعليم العالي (NCHE) المزاعم بأن أوغندا قد تواجه رفض نيجيريا لشهاداتها بسبب مخاوف تتعلق بالأصالة.
أوضحت ماري أوكواكول ، المديرة التنفيذية لـ" NCHE" ، أنه لم تكن هناك شكاوى من نيجيريا حول شرعية الأوراق الأكاديمية الأوغندية. يحقق NCHE في الشكاوى المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي ويتخذ الإجراء المناسب.
وخلافا للتقارير، لم تعلق نيجيريا اعتماد الشهادات الأوغندية.
وحث البروفيسور أوكواكول أي شخص لديه دليل على شهادات مزورة على تقديم معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحذرت التربوية روز ستيلا أكونغو من الحصول على درجات علمية في أقل من شهرين، وحثت على توخي الحذر من الدورات دون المستوى المطلوب.
وامتنعت وزارة التعليم عن التعليق حتى تلقي بلاغ رسمي.
في العام الماضي، واجه طالب أوغندي تحديات في إحدى جامعات المملكة المتحدة بسبب دورة جامعية يزعم أنها منتهية الصلاحية. وجهت NCHE الجامعات لتقديم برامج للمراجعة ، مع 2,395 من أصل 4,369 برنامج درجة معتمدة في المراحل النهائية.
حققت جامعة ماكيريري في منح شهادات مزيفة ، وحثت أرباب العمل على إعادة التحقق من الشهادات.
تعهد نائب رئيس جامعة كيامبوغو ، البروفيسور إيلي كاتونغوكا ، بإلغاء الشهادات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. وورد أن بعض الأوغنديين يستخدمون وثائق أكاديمية حقيقية لا تخصهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فضيحة المتاجرة في ديبلومات الماستر تستنفر وزارة التعليم العالي
زنقة 20 | متابعة
في تطور جديد لقضية المتاجرة في ديبلومات الماستر التي تفجرت داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، استدعاءً عاجلاً إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لحضور اجتماع طارئ يُعقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة في الرباط.
ويأتي هذا التحرك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الأستاذ أحمد قليش، أستاذ القانون الخاص بالكلية، والذي أصبحت قضيته محط اهتمام واسع على الصعيدين الوطني والدولي، بعدما طفت إلى السطح اتهامات تتعلق بتسهيل الحصول على ديبلومات الماستر مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه سوقاً سوداء داخل أسوار الجامعة.
وتسببت هذه القضية في موجة استياء عارمة، بالنظر لما اعتُبر إساءة لصورة الجامعة المغربية وضرباً لمصداقية الشهادات العليا، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز معايير الشفافية والاستحقاق.
وبحسب معطيات متطابقة، يُرتقب أن تفتح الوزارة تحقيقاً موسعاً في الموضوع، قد يشمل عدداً من المتدخلين في الملف، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، في أفق تطهير الحقل الجامعي من أي ممارسات تمس بنزاهته الأكاديمية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة