فرق الإرشاد الزراعي تنتشر بالمحافظات مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية | صور
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
انتشرت الفرق الإرشادية الريفية في معظم محافظات الجمهورية، لتقديم النصائح والإرشادات الفنية لمزارعي المحاصيل الشتوية ومربي الثروة الحيوانية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري وجميع أجهزة الوزارة المعنية.
وصرح دكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن ذلك يعد أحد أنواع الإرشاد الزراعي التكاملي، الذي يمزج بين التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد، حيث يتم هذا النشاط وجهاً لوجه داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية.
وبالنسبة للجزء الثاني من النشاط يتم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الالكترونية، مما يؤدي إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة علماء المراكز البحثية ومن البنية التحتية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي المنتشرة في المحافظات، وكذلك الاستفادة من القدرات البشرية المتوافرة بالإدارات المختلفة، إلى جانب تحقيق الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة لدى المزارعين مثل الموبايلات الحديثة.
فرق الإرشاد الزراعي تنتشر في محافظات الجمهوريةوأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن الفرق الإرشادية ستقوم بتقديم التوصيات والإرشادات الفنية والتوعية بالأصناف الجديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك بأساليب الممارسات الزراعية الجديدة، وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع في تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والاستعانة بالإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية الأمر الذى يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.
اقرأ أيضاًمستشار وزير الزراعة: الدولة تتبنى مشروعات «التوسع الرأسي» لزيادة إنتاجية المحاصيل
الزراعة: الوضع العام للمحاصيل الاستراتيجية مطمئن ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية
وزير الزراعة يتابع ملفات حصر المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والثروة السمكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديريات الزراعة والطب البيطري مركز البحوث الزراعية السيد القصير وزير الزراعة قطاع الإرشاد الزراعي الفرق الإرشادية الريفية مربي الثروة الحيوانية الإرشاد الزراعی
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟