مستشار السوداني يفصل أنواع القروض.. ماذا عن آلية السداد؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أنواع القروض الممنوحة للمواطنين والشركات، فيما أوضح آلية السداد لكل قرض. وقال صالح، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القرض هو مبلغ من المال يقترضه فرد أو شركة من البنوك أو المؤسسات المالية، من أجل إدارة الأحداث المخطط لها ماليا، وبذلك يتحمل المقترض دينا ويجب عليه السداد مع الفائدة خلال فترة زمنية معينة".
وأشار، إلى أن "التطبيقات المصرفية، تظهر في نطاق منح القروض، موضوع ما يسمى (القرض لأجل) هو قرض نقدي يتم سداده عادة على دفعات منتظمة خلال فترة زمنية محددة، إذ تستمر القروض، عادة ما بين سنة وعشر سنوات، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى 30 عاما في بعض البلدان". وأضاف، أن "القرض الآجل عادة ما يشتمل على سعر فائدة غير ثابت (يعرف أيضا باسم العائم) والذي قد يضيف رصيدا إضافيا ليتم سداده"، منوها إلى أن "الحياة الاقتصادية تتضمن وحدات عجز مالي راغبة في الاستثمار تتولى الاقتراض من وحدات الفائض وهم المودعون لقاء فائدة يدفعها المقترض لتمويل مشروع استثماري أو نشاط اقتصادي معين في حقول الإسكان أو الصناعة أو التجارة والزراعة والخدمات وهو ما يطلق عليه بالائتمان المصرفي، الذي هو جوهر العملية المصرفية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فيكرات: القرض الفلاحي يعتمد المرونة في مالجة ديون الفلاحين
زنقة 20 | الرباط
كشف محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن البنك يعتمد مقاربة مرنة وإنسانية في معالجة ملفات الديون المتعثرة لدى الفلاحين، تقوم على مبدأ “الأبواب المفتوحة” والتعامل مع كل حالة على حدة، بعيدًا عن أي منطق جماعي أو آلي.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أوضح فيكرات أن المؤسسة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة وفردية للفلاحين المتعثرين، تشمل تأجيل الأقساط، وتمديد آجال السداد، وإعادة احتساب الفوائد وجدولة القروض في صيغ ميسرة، مع توفير دعم غير مالي من خلال التأطير والمواكبة التقنية لتوجيه الأنشطة الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.
وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الفلاحين، ومساعدتهم على استعادة التوازن في أنشطتهم، مؤكداً أن البنك يميز بين من يواجهون صعوبات حقيقية ويتطلبون المواكبة، وبين من يتعمدون التماطل رغم قدرتهم على السداد، وقال في هذا الصدد: “إذا لم ننجح في تسوية الملف، نلجأ مضطرين لوسائل أخرى.”
ولم يخف فيكرات التحديات الرقابية التي تواجه البنك، خاصة من طرف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، اللذين يفرضان التبرير الدقيق لكل حالة تعثر، مشيرًا إلى أن البنك مطالب بالتحرك إزاء كل ملف لتفادي الملاحظات السلبية من الجهات الرقابية.
وفي ما يتعلق بالتعليمات الملكية الأخيرة بخصوص دعم الكسابين بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، أكد الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي أن المؤسسة ستواكب تنفيذ هذا القرار، تحت إشراف وزارتي الداخلية والفلاحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب الآجال الممكنة.
كما شدد فيكرات على الدور المحوري للبنك في تمويل السيادة الغذائية والتنمية القروية، باعتباره ممولًا رئيسيًا للقطاع الفلاحي، موضحًا أن المؤسسة تعتمد استراتيجية شمولية تراعي التوازن المجالي، وترتكز على مبادئ التضامن والمسؤولية المجتمعية، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة القروية.
وأشار إلى أن 82% من قروض البنك موجهة نحو الضيعات العائلية الصغيرة، مقابل 18% للمتوسطة، و0.36% فقط للضيعات الكبرى، ما يُبرز التزام القرض الفلاحي بمواكبة الفلاحين الصغار كأولوية وطنية. كما أكد أن البنك يواكب مختلف السياسات العمومية في المجال، وفي مقدمتها “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
ورغم التحديات المناخية المتتالية، أكد فيكرات أن القرض الفلاحي للمغرب حافظ على مؤشرات مالية إيجابية منذ سنة 2017، وبلغ مجموع التمويلات الممنوحة خلال هذه الفترة حوالي 54 مليار درهم، مما يعزز قدرة المؤسسة على توسيع دائرة تدخلها واستمرار دعمها للفلاحين والاقتصاد الوطني.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر