معلومات عن الممشى السياحي الجديد في المنصورة «الكورنيش الجديد»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهدت محافظة الدقهلية طفرة كبيرة من التطورات وإقامة العديد من المشروعات القومية والخدمية وآخرها الممشى السياحي أو الكورنيش الجديد الذي أقيم في مدينة المنصورة بطول 1250 مترا ضمن الخطة الاستثمارية وبالتنسيق مع وزارتي النقل والري.
تنشر «الوطن» خلال السطور التالية أهم المعلومات عن مشروع الممشى السياحي الجديد الذي يقام في مدينة المنصورة ضمن الخطة الاستثمارية لتقديم مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين وفقا للصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية كالاتي:
- يوجد الممشى السياحي في مدينة المنصورة- يمتد مشروع الممشى السياحي الجديد بداية من منطقة قولونجيل وحتى ديوان مبنى محافظة الدقهلية
- يبلغ طول الكورنيش الجديد بالمنصورة 1250 مترا
- الممشى يمر بمرحلتين مرحلة أولى تضم قطاع بطول 550 مترا ومرحلة ثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا.
- الممشى السياحي الجديد «الكورنيش الجديد» يضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدراجات وألعاب الأطفال والترفيه.
- يبلغ تكلفة الكورنيش الجديد بالمنصورة 50 مليون جنيه
- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى ونسبة التنفيذ في المرحلة الثانية 65%
- من المقرر تسليم المشروع لمحافظة الدقهلية في غضون من 10 أيام وحتى أسبوعين.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElWatanNews%2Fvideos%2F1754755181691563%2F&show_text=false&width=380&t=0
إنشاء مشروع الممشى السياحي هو خلق متنفس ترفيهيوأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الهدف من إنشاء مشروع الممشى السياحي هو خلق متنفس ترفيهي للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للمواطن بالإضافة إلى توفير عمل للشباب والقضاء على البطالة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية من خلال إنشاء محلات على أعلى مستوى بشكل جمالي وحضاري لبيع المشروبات والأطعمة لخدمة المكان وأهالي الدقهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الممشى السياحي بالمنصورة محافظة الدقهلية مدينة المنصورة مشروعات الخطة الاستثمارية مشروع الممشى السیاحی الکورنیش الجدید
إقرأ أيضاً:
رسوم مقابل الانتفاع حال تعذر تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
وضع مشروع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين.
غرامات صارمة على المخالفين
فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
رسوم مقابل الانتفاع
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي